أكدت وزيرة الخارجية مريم المهدي إلتزام الحكومة بتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان بالتعاون مع الأليات الوطنية والإقليمية والدولية مشيرة إلى حرص الحكومة على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بإعتبارها الرقيب الوطني المستقل على أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد .
ودعت الوزيرة في افتتاح ورشة لمفوضية حقوق الأنسان بحضور النائب العام إلى تضافر الجهود لدعم وتعزيز بناء القدرات سيما في مجال حقوق الإنسان، مبينة أن الحكومة قد حرصت على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية تحقيقاً لمباديء ثورة ديسمبر المجيدة وعلى رأسها قيام المفوضيات القومية ومن بينها المفوضية القومية لحقوق الإنسان وفقاً لمباديء باريس 93. أشارت السيدة الوزيرة إلى عدد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل ترقية أوضاع حقوق الانسان ، وعلى رأسها التعديلات القانونية والموافقة على الإنضمام والمصادقة لعدد من الإتفاقيات الدولية.
جريدة التيار