طلبت مجموعة خبراء اقتصاديين إلى زيادة حجم الصادر الاقتصادي والاهتمام بالتصنيع الزراعي وتلبية الاستهلاك المحلي دون اللجوء إلى زيادة فاتورة الوارد وذلك على خلفية العجز فى الميزان التجاري الذى كشف عنه الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذى اصدره بنك السودان المركزي وغطى حركة التجارة فى الفترة من يناير – سبتمبر 2021. ودعا الدكتور هيثم فتحى الخبير الأقتصادى إلى إتباع سياسات مرنة وواقعية بغرض الإصلاح الإقتصادى الشامل من ثم الإنتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع الإنتاج المحلى بالتركيز على سلع الصادر وزيادة حجمها وقياس جودتها والإستفادة من القيمة المضافة لها بتصديرها مصنعة بدلاً عن تصديرها خام، وتلبية الطلب المحلى من السلع دون اللجؤ لللاستيراد. وعزا فى تصريح (لسونا) إختلال الميزان التجارى لأسباب منها سعر الصرف والتضخم، وأبان أن سعر الصرف الواقعي والذي يعكس القيمة الحقيقة للصادرات يجب أن يكون أقل بقليل من المستوى المطلوب لإزالة الفرق بين مستوى التضخم الداخلي والعالمي. وأوضح أنه كلما انخفض الإختلال في الميزان زادت الثقة في الإقتصاد وانتعشت الصناعة وقلة البطالة، وجاءت الإستثمارات، وارتفع الدخل، و قوية العملة، وانخفض التضخم، وقلة التكلفة المعيشية للمواطن، وکلما ارتفع الاختلال حدث العكس. وكشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية من يناير – سبتمبر 2021، ان حجم الصادرات بلغ 3.4 مليار دولار ، فى حين ان الواردات بلغت حوالى 5.7 مليار دولار. وقال دكتورعلى الله عبدالرازق على الله المحلل الإقتصادي إن العجز المتواصل في الميزان التجاري يتطلب من قيادات حكومة الفترة الانتقالية، أن تولي أمر قطاع الصادر أهمية قصوى خاصة أن هناك أسواق عالمية لمنتجات سودانية مثل اللحوم والصمغ العربي والسمسم وان آلصادر خلال التسعة أشهر متواضع ولا يتناسب والميزة النسبية للمحاصيل السودانية .
وأشار إلى ارتفاع الطلب على الماشية السودانية في الأسواق العالمية وبصفة أخص دول الخليج ، ودعا الى إيجاد حلول لمشاكل آلصادر لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وإلى اتباع إجراءات وسياسات قطاعية تعزز من زيادة المساحة المزروعة، و منع التهريب الى دول اخرى.
وأشار الى التحسن في عوائد صادرات الذهب والذي بلغ حوالي ١.٥مليار دولار يحسن حصيلة البنك المركزي من النقد الاجنبي، وأعرب عن اسفه لزيادة فاتورة الواردات وقال إنها لا تخدم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية، ضاربا ألمثل بقطاع النقل.
الدكتور محمد الناير الخبير الإقتصادى قال (لسونا) إن العجز فى الميزان التجاري زاد قليلا عن الـ4 مليارات دولار فى السنوات الماضية وأضاف قائلا” يكون أفضل إذا استطاعت البلاد ان تحافظ فى الربع الأخير من العام الحالى فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر على أن لا يكون هناك زيادة كبيرة في الواردات وفي حجم العجز في الميزان بصورة كبيرة. ووصف الناير الأداء عموما في التسعة أشهر بأنه جيد وأن التحسن الذى طرأ نتيجة للسياسات التى اتبعت وجعلت كثيرا من المستوردين يحجمون عن الاستيراد فى السلع الكمالية معربا عن خشيته ان يعزف المستوردون عن استيراد السلع الاستراتيجية والاساسية. وأبان ان صادرات الذهب في العام 2012 تجاوز الـ (2) مليار دولار وان الثلاث اشهر المتبقية من هذا العام 2021 اذا تم تصدير كميات مقدره من الذهب من الممكن ان يحقق العائد من صادر الذهب اكثر من 2 مليار دولار. وعاب استيراد السكر بقيمة 344 مليون دولار وقد تصل بنهاية العام إلى 500 مليون دولار وكان من الممكن معالجة مشاكل المصانع وزيادة الانتاج المحلى لتغطية الاستهلاك .
وكان الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مؤخراً كشف عن العجز فى الميزان التجارى بلغ 2.5 مليار دولار حيث بلغ إجمالي الصادرات لنفس الفترة حوالى 3.2 مليار دولار فى حين بلغت الواردات 5.7 مليار دولار.
واستعرض الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادرعن بنك السودان المركزي قيمة العائد من الصادرات السودانية في التسعة اشهر من العام الجاري إذ بلغت من الذهب 1.5 ملياردولار ، الماشية 395 مليون دولار السمسم 339 مليون دولار، القطن 110 ملايين دولار، الصمغ العربي 92 مليون دولار.
أما قيمة الواردات فبلغت من سلع مصنعه قيمة 1.1 مليار دولار والآلات والمعدات بقيمة 1.1 مليار دولار القمح والدقيق حوالى 385 مليون دولار، السكر 344 مليون دولار مواد غذائية أخرى بحوالي 413 مليون دولار وسائل النقل حوالي 520 مليون دولار.
المصدر سونا
