تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وراء زيادة خدمة الإنترنت
هذه هي أسباب صراع العسكريين والمدنيين حول قطاع الاتصالات (….)
الزيادة في خدمات الإنترنت مبرَّرة وتمَّت بموافقة الدولة
هذه هي أسباب صراع العسكريين والمدنيين حول قطاع الاتصالات (….)
سلَّمنا لجنة إزالة التمكين ملفات فساد ضخمة
5 مليارات دولار رأس مال شركات الاتصالات
“30 مليوناً” المشتركون في خدمة الاتصالات حتى الآن
كشف وزير الاتصالات والتحوُّل الرقمي، هاشم حسب الرسول، عن أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات بلغ 30 مليون مشترك حتى الآن.
وقال هاشم في حوار مع (الحراك) ينشر بالداخل إن عدد 30 مليون مشترك لا يعني أن هنالك 30 مليون مواطن؛ لأن المشترك قد يمتلك أكثر من رقم أو شريحة.
وأعلن حسب الرسول عن وضعهم يدهم على ملفات فساد وصفها “بالضخمة” ويشيب لها الولدان وتم تسليمها إلى لجنة إزالة التمكين للنظر حولها، وكشف أن رأس مال شركات الاتصالات فاق (5) مليارات دولار.
في سياق متصل، أرجع الوزير الصراعات الحالية بين المكونَين العسكري والمدني حول قطاع الاتصالات إلى سوء فهم وطبيعة عمل القطاع، مشيراً إلى أن دور القطاع اقتصادي في المقام الأول عكس ما يرى الجانب العسكري أنه قطاع أمني يندرج تحت صميم مهامهم وواجباتهم الأمنية، واصفاً الوزير نظرة العسكر تجاه قطاع الاتصالات بالخاطئة، قبل أن يستدرك قائلاً: لا شك أن الأمن القومي جزء أساسي في قطاع الاتصالات، ولكنه لا يمثل الجزء الكبير والمهم، وإنما الجزء الأهم هو رفد القطاع للخزينة العامة للدولة بالإيرادات.
تحرير سعر الصرف ورفع الدعم
*في البدء هل ستشاركون في مؤتمر باريس؟
نعم سنُشارك في مؤتمر باريس وسنقوم بتقديم مشاريع.
*ما هي تلك المشاريع؟
لدينا مشروعان سنقوم بطرحهما في المؤتمر الأول هو مشروع تغطية مناطق السلام وإعادة الإعمار ويشمل ولايات دارفور الـ (5) والمنطقتين لتوفير خدمات الاتصالات وتوسيع الشبكات فيها ما يُسمى ببرنامج التغطية الشاملة من خلال تأهيل البنيات التحتية التي يعتمد عليها قطاع الاتصالات، والثاني سيتم تقديم مشروع التحول الرقمي وتم إلزام (5) وزارات اتحادية وأساسية بتنبي تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
*فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة في خدمات الاتصالات ما هي أسبابها؟
تحرير سعر الصرف ورفع الدعم
قطاع الاتصالات هو الوحيد الذي لا تحدث فيه أية زيادة بدون موافقة الحكومة، ولا يشبه أي قطاع آخر ولا يوجد قطاع منظم غير قطاع الاتصالات وجميع القطاعات التجارية والصناعية في الدولة لا تأخذ موافقة من الحكومة لتغيير أسعارها، عدا الاتصالات وتمت دراسات وافية لحجم تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود، وتم الاتفاق على زيادة جديدة بعد مراجعتها مع الجهات ذات الصلة والمسؤولة من القطاع متمثلة في جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وبعد ذلك تمت الموافقة على الزيادة وهي ناتجة من ارتفاع تكاليف التشغيل بالتالي هي مبرَّرة ومجازة من قِبل الدولة.
*هنالك صراع مكتوم حول قطاع الاتصالات بين العسكريين والمدنيين ما طبيعية هذا الصراع؟
صحيح كان هنالك صراع حول القطاع بين الجهتين قبل تشكيل الوزارة عن كيفية إدارة القطاع، ولكن الصراع هو ناتج عن سوء فهم طبيعة عمل القطاع، باعتباره قطاعاً اقتصادياً فاعلاً ومؤثراً في عجلة الاقتصاد، ولكن العسكر يرون أن من حقهم إدارة القطاع واستندوا في ذلك إلى طريقة العهد البائد باعتبار أن القطاع في النظام السابق كان جزءاً من إدارته يؤول للمنظومة الأمنية هو بالتأكيد مفهوم خاطئ لدرجة كبيرة لا شك أن الأمن القومي جزء أساسي من قطاع الاتصالات ولكن هذا لا يمثل الجزء الأكبر، ولكن الأهم أنه يرفد الاقتصاد الكلي بالإيرادات، خصوصاً أصبح الاقتصاد يعتمد اعتماداً رئيساً على الاتصالات ليس فقط من حيث رفده للخزينة بالأموال وإنما مشاركته الأساسية في جميع القطاعات سواء الزراعة والصناعة والصحة وغيرهما من القطاعات الأخرى، والتعامل مع القطاع من ناحية أمنية مفهوم غير سليم.
*هل ما زال الصراع قائماً بعد تشكيل وزارة الاتصالات؟
وبعد تشكيل الوزارة آلت جميع وحدات الاتصالات إلى الوزارة على رأسها جهاز تنظيم الاتصالات والبريد والمركز القومي للمعلومات والمصادقة الإلكترونية ومن ثم أي واحد منها يعرف دوره وصلاحياته.
*كم يساهم القطاع في الاقتصاد القومي؟
يرفد القطاع الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن (14%) من الدخل سنوياً.
*كم بلغ عدد المشتركين في خدمة الاتصالات؟
فاق (30) مليون مشترك حتى الآن ولكن هذا بالضرورة لا يعني (30) مليون مواطن؛ لأن المشترك أحياناً قد يمتلك أكثر من رقم أو شريحة بالتالي لا يعبر الرقم المذكور عن المواطنين وإنما مشتركين فقط.
*كم بلغ حجم رأس مال شركات الاتصالات؟
في مجملها تزيد عن (5) مليارات دولار.
*كم تبلغ القيمة الضريبية التي تسددها شركات الاتصالات للدولة سنوياً؟
قطاع الاتصالات أكبر دافع للضرائب في الدولة.
*ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات حالياً؟
هي توسعة خدمات شبكات الاتصالات في مناطق الإنتاج والتعدين، والركود في القطاع دام لمدة (5) أعوام بسبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في القطاع نتيجة لظروف كثيرة وتعقيدات خلال العهد البائد من ضمنها الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما تسبب في حدوث تراجع كبير في الخدمات والجودة ويمكن جميع الناس لاحظوا تردياً مريعاً في خدمات الاتصالات هو ناتج من تكدس الشبكات في مناطق محددة وعدم توسعتها وعدم صيانتها لفترات طويلة فاقت (5) سنوات.
*كم بلغت نسبة الرقعة الجغرافية المغطاة بخدمات الاتصالات حتى الآن؟
48% فقط وللأسف الشديد جميع مناطق الإنتاج الحيواني والزراعي والصناعي والرعاة والحروب والتعدين خارج التغطية تماماً بالتالي لا تتوفر فيها خدمات أساسية بدون شبكات اتصالات في الغالب لا توجد حياة وكذلك لا يمكن جذب أو تحفيز الاستثمار في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات اتصالات، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويؤثر في كل العمليات الزراعية الحديثة، بالتالي من أكبر التحديات زيادة الرقعة المغطاة من شبكات الاتصالات.
*كم تبلغ التكلفة الكلية لإعادة وتطوير قطاع الاتصالات؟
نحتاج إلى مبالغ تقدر بملايين الدولارات.
تحرير سعر الصرف ورفع الدعم
*كيف وجدت الوزارة بعد (30) عاماً؟
الوزارة شكلت قبل شهرين ووجدنا العديد من الملفات المعقدة، والقطاع يحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة لإعادته للريادة والمساهمة في النهضة الاقتصادية، إضافة إلى وضعنا يدنا على العديد من ملفات الفساد الضخمة “التي يشيب لها الولدان”.
*كيف تعاملتم مع تلك الملفات؟
سلَّمناها لجنة إزالة التمكين وشكلت لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة لمتابعة تلك الملفات.
*هنالك من يقولون إن الوزارة ما زالت تُدار بكوادر من جهاز المخابرات؟
كانت تُدار ولكن سنعمل على إعادة هيكلتها وخلال الشهرين التي تسلمنا فيهما الوزارة أحدثنا هزة عنيفة في الوزارة وتمت إقالة بعض الأفراد وما زالت التغييرات مستمرة.
تحرير سعر الصرف ورفع الدعم
