حذرت شعبة مصدري الماشية، من خصخصة المحاجر، فى وقت كشفت فيه عن اتفاقيات تقوم بها وزارة الثروة الحيوانية بغرض خصخصة المحاجر البيطرية لصالح جهات محددة، ووصفت الشعبة الممارسات الساعية لخصخصة المحاجر في سواكن وأم درمان والخوي، بغير القانونية لان المحاجر البيطرية أمر سيادي لا يجوز التعدي عليها.
واعلنت رفضها لهذا الامر، والوقوف ضد كل هذه التصرفات والفساد واهدار المال العام وتضييع موارد البلاد.
وقال مقرر شعبة مصدري الماشية خالد محمد خير، إن قطاع الصادر يشهد ممارسات فساد إداري ومالي تستهدف كل قطاعاته وبنياته الاساسية بسبب ارتفاع التكلفة.
وارجع ذلك لأسباب شراء الامصال واللقاحات وسيطرة جهات محددة عليها، وبيعها للمصدرين بأسعار باهظة، موضحا ان القطاع يشكو من تعقيد الإجراءات البيطرية، وانهيار البنيات التحتية وانعدام الامصال والأدوية البيطرية
إضافة الى لسوء الادارة والتخطيط وغياب مكافحة الأمراض والاوبئة، واستمرار التهريب الممنهج للثروة الحيوانية، إلى جانب ارتفاع الجبايات والضرائب، مشيرا الى أن هذه الاوضاع أدت لإخراج العديد المصدرين من عمل الصادر ودخولهم في خسائر بالغة.
المصدر: الجريدة
