طالب تجمع المهنيين السودانيين بتهيئة الأجواء للعملية السياسية بالإفراج عن المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات الاستفزازية.
ومن المقرر انطلاق محادثات بين الحرية والتغيير وقوى الثورة، وبين قادة الانقلاب منتصف نوفمبر الجاري، تتعلق بتسليم السلطة إلى المدنيين، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد
وعقدت الآلية الثلاثية، الأحد، لقاء مع التجمع في إطار المشاورات التي تجريها الآلية الثلاثية مع قطاعاتٍ وفئاتٍ من الشعب السوداني لتسهيل عملية استعادة المسار المدني الديمقراطي ومعالجة الأزمة السياسية التي أحدثها انقلاب 25 أكتوبر.
وشدد التجمع، في بيان أصدره الاثنين حصلت عليه (الديمقراطي)، على أنه “لكي تكون أي عملية سياسية ذات مصداقية، نطالب بتهيئة الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما في ذلك المحامي وجدي صالح وأعضاء لجان المقاومة ومن يتعرضون لملاحقات قضائية ومحاكمات غير عادلة”.
ونادي بوقف الانتهاكات النقابية وتدخل السلطة العسكرية في إرادة العمال وحل أجسامهم النقابية والمهنية والحرفية، كما طالب بالضغط على الانقلابيين لوقف القتل واستعمال القوة ضد المتظاهرين سلمياً وضرورة وقف الأفعال الاستفزازية بإعادة فلول النظام السابق للخدمة.
ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا.
وتقول منظمة (حاضرين) التي تقدم خدمات الرعاية لمصابي المواكب، في تقرير، إن فريقها العامل رصد أكثر من 7 آلاف مصاب بينهم ما يزيد عن 400 طفل. ومن بين الإصابات 955 إصابة بالرصاص و274 حالة بطلق ناري متناثر “خرطوش” و65 بسبب الدهس بواسطة سيارات الانقلاب.
ووفقًا للتقرير، الذي يُغطي من 25 أكتوبر 2021 إلى 4 أغسطس 2022، فإن 9 من بين الإصابات أدت لحدوث درجات مختلفة من الشلل، وجرى استئصال العين المصابة لـ 12 ثائرًا، إضافة إلى تسجيل 50 حالة عنف جنسي.
وأشار إلى أن الآلية الثلاثية قدمت لهم تنويراً ضافياً عن الجهود التي بذلتها الآلية مع الأطراف المعنية واستعرضت استراتيجتها لمعالجة الوضع السياسي الراهن ودور يونتامس بإعتبارها طرف مهم وموثوق.
وأكد التجمع دعمه لجهود الآلية الثلاثية كما عرض رؤيته حول عددٍ من المسائل لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، التي من بينها التأكيد على مطالب الثورة الممهورة بالتضحيات الغالية في حكم مدني كامل وضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري والالتزام بمهنية الجيش الواحد.
وتضمنت رؤيته ضرورة ولاية الحكومة على مؤسسات الجيش الاقتصادية والتأمين على مبدأ مشاركة المرأة بالنسب المتفق عليها على أن يوضع في الاعتبار العوائق المتوقعة عند التطبيق وأهمية تحقيق العدالة عبر العدالة الانتقالية مع مناهضة الإفلات من العقاب ورفض الحصانة أو أي ضمانات أخرى للذين ارتكبوا جرائم القتل وعدم مشاركة فلول النظام البائد في الفترة الانتقالية.
واشتملت الرؤية على أهمية وجود آلية وطنية ودولية لمراقبة تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه وأهمية تشكيل المجلس التشريعي وأهمية ضمان مشاركة النساء بالنسب المتفق عليها.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
المصدر: الديمقراطي
