تجمع المهنيين السودان
بيان كامل التضامن والدعم لموظفي وعمال بنك الخرطوم والقطاع المصرفي
كما أعاد المجلس العسكري الانقلابي ربيب نظام المؤتمر الوطني جهاز أمنه الفاشي بكل ترسانته لمواجهة الثائرات والثوار في الشوارع، ها هو يشهر سيف الفصل التعسفي والإحالة للصالح العام لمواجهة العاملين بأجر في المؤسسات العامة والخاصة وتكميم أفواههم واستبدالهم بعناصر منتمية للمؤتمر الوطني وحلفائه، وكل ذلك يؤكد السعي الحثيث من طغمة الجنرلات وقادة المليشيات والأرزقية من حلفائهم في هذه المؤسسات لإعادة نظام الجبهة القومية الإسلامية بكل عناصره وأدواته القمعية للمشهد دون مواربة، وهيهات، فشعبنا الصامد وقواه الثورية لهم بالمرصاد.
قامت مبادرة موظفي بنك الخرطوم برفع مطالب مشروعة وملحة لإدارة البنك، تتعلق بتحسين الأجور وإعادة المفصولين تعسفياً بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 لمواقعهم، فكان الرد الفوري من إدارة البنك بفصل 10 من أعضاء المبادرة، وبعد تنفيذ الموظفين والعمال لإضراب مستمر منذ يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 من أجل انتزاع حقوقهم، واصلت إدارة البنك في مزيد من الإجراءات التعسفية وغير القانونية، حصيلتها حتى الآن 210 حالة فصل بالإضافة إلى 547 حالة إنذار، بما يشمل:
– فصل وردية كاملة من مركز الاتصالات والخدمات بالبنك
– فصل كل موظفي وعمال فرع البنك بسوق ليبيا
– فصل موظفين في قسم المقاصة وقسم العمليات ومدراء بعدد من فروع البنك
وما زالت خطابات الفصل الجماعية والإنذارات والتحرش من قبل إدارة البنك تتوالى بشكل يومي.
ندين بأقسى العبارات هذه الإجراءات القمعية وغير القانونية من قبل إدارة بنك الخرطوم، ونعلن كامل تضامننا مع موظفي وعمال البنك في معركتهم العادلة من أجل انتزاع حقوقهم، ونؤكد أن قضيتهم في القلب من نضال جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية لانتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة، التي تؤسس لدولة القانون وتنصف الكادحين وتحمي حقوقهم النقابية وتعمل على تحسين أوضاعهم. وندعو جموع المهنيين والعاملين بأجر في كل القطاعات والقوى الثورية في لجان المقاومة والأجسام المطلبية لتنظيم حملة واسعة للتضامن مع موظفي وعمال بنك الخرطوم عبر الوقفات الاحتجاجية والمواكب وغيرها من الأدوات المجربة.
كما نناشد جموع المهنيين والعمال والحرفيين في كل مواقع العمل في القطاع العام والخاص لرفع درجات التنظيم والانخراط في حراك تكوين لجان الإضراب وتأمينها وتشبيكها، فهي السبيل لتكامل دور العاملين بأجر مع القوى الثورية الأخرى في مناطق السكن، مما يؤدي لتنويع أدوات المقاومة السلمية، حتى الوصول لذروتها في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل وتركيع الطغاة المستبدين وانتزاع السلطة الوطنية المدنية الكاملة.
المصدر: تسامح نيوز
