حذر تجمع المهنيين السودانيين من استمرار استهداف السلطة الانقلابية، لأعضاء لجنة تفكيك النظام البائد، بإعادة فتح الدعاوى الجنائية.
وتعتقل سلطة الانقلاب عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، في بلاغ قديم سبق وجرى التحقيق معه حوله، وأفرج عنه لضعف البينات المقدمة.
وأكد تجمع المهنيين في بيان تلقته (الديمقراطي) أن قضية تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال العامة هي واحدة من أهم أهداف الثورة وقضايا الانتقال الديمقراطي، مشيرة إلى تضمينها ضمن الرؤية السياسية لقوى الحرية والتغيير المُفضية إلى إنهاء الانقلاب واسقاط سلطته.
وأشار إلى أن “السلطة الانقلابية وأجهزتها لا تزال تستهدف أعضاء لجنة التفكيك، بإعادة فتح الدعاوى الجنائية، ما نعتبره استهدافاً واستغلالاً للسلطة السياسية في المقام الأول”.
ونوه البيان إلى الملاحقات الأمنية والتهديدات الشخصية لأعضاء اللجنة، حيث بدأت باستهداف “طه عثمان إسحاق” ومحاولة اغتيالهِ وتصفيتهِ في 26 أكتوبر 2021 عقب الانقلاب مباشرةً، ما أدى لاستشهاد ابن خالتهِ “مصطفى أحمد محي الدين” برصاص الانقلابيين خلال هذه المحاولة.
اعتقال وجدي صالح
كما استمر الاستهداف بالاعتقالات المتكررة لأعضاء اللجنة، آخرها اعتقال وجدي صالح، والمقدم “متقاعد” عبدالله سليمان، والملاحقات الأمنية وفتح الدعاوى الجنائية بغير وجه حق تجاه أعضاء اللجنة في الولايات والفاعلين النقابيين والنقابيات وأعضاء لجان المقاومة بتلفيقِ التهم والجرائم.
وشدد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وعدم استخدام القانون والقضاء في استهداف مبادئ الثورة كما ظلت تتعامل سلطة الانقلاب.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، قوى الثورة الرافضة للانقلاب والأحزاب السياسية والأجسام المهنية والنقابية والحرفية ولجان المقاومة والقوي المدنية الديمقراطية، إلى المشاركة الفاعلة ودعم موكب العدالة اليوم الثلاثاء الذي يتحرك من أمام مقر لجنة التفكيك بالخرطوم.
ودعا محامو السودان إلى الخروج في موكب احتجاجي اليوم الثلاثاء لدعم موقف وجدي صالح، فيما يتعرض له من انتهاك لحقوقه الدستورية ومخالفة قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية في الاجراءات المتخذة ضده.
كما أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) مشاركتها في الموكب الاحتجاجي الذي ينطلق الساعة 12 ظهراً من امام مقر لجنة ازالة التمكين متوجهة الى مقر النيابة العامة ورئاسة السلطة القضائية بالخرطوم.
وقال البيان: نحن (محامو الطوارئ) سنكون درعا أمام كل الانتهاكات التي ستقع على شعبنا وعلى زملائنا المحامين.
المصدر: الديمقراطي
