قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، إن محاولة قطع الطريق أمام لجنة إزالة التمكين، بفتح نقاش حول جدوى عملها من عدمه يعد فعلاً من أفعال الردة على مرتكزات هذه الثورة وإنقلاباً على مبادئها.
وأوضح التجمع في بيان، أنه يدرك تماماً أن كل ردود الأفعال المصنوعة التي وُجهت به اللجنة ما كان ليتم لولا حالة التراخي والسيولة الأمنية التي تسيطر على المشهد بالإضافة إلى تأخر تحقيق العدالة الناجزة وتقديم مجرمي النظام البائد إلى محاكمات عادلة بدلاً عن إطلاق سراحهم واحداً تلو الاخر و بعضهم مسؤول عن دماء سودانية ٍ عزيزة.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه سيتصدى لأي فعل يصب في مصلحة إفلات المجرمين من العقاب وإسترداد أموال الشعب، ودعا الأجهزة العدلية القيام بدورها في تحقيق العدالة وإصلاح هذه الأجهزة كما نصت الوثيقة الدستورية و مبادئ ثورة ديسمبر و البدء في تشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية. وأضاف البيان “الشعب السوداني الذي أسقط الطغاة سيقف سداً منيعاً أمام هذه المحاولات اليائسة لحل اللجنة وأن عودة النظام البائد ومن مشى مشيه هي من المستحيلات، فما أسقطته نضالات السودانيين و سعيهم للحرية و السلام و العدالة و دفعهم أثماناً غالية من أجل ذلك مؤكد أنه لن يروح هدراً“.
وقال التجمع إن ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة على ضعف إمكانياتها يعد عملاً محورياً في تحقيق أهداف الثورة فالعدالة تقتضي إسترداد أصول وأموال التمكين السياسي و الإقتصادي الذي حازه منسوبو النظام البائد فساداً و إستغلالاً للسلطة والنفوذ فترة حكمهم، وتفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة دولة عموم السودانيين وأن تكون الأموال العامة و الموارد لهم جميعاً لا حكراً على مجموعات ٍ إقتصادية و سياسية و إجتماعية .
وأضاف “أتت ثورة ديسمبر المجيدة تتويجاً لنضالات السودانيين والسودانيات التي استمرت لأكثر من ثلاثين سنةً مستصحبة خلاصات تجاربنا في الثورات منذ الإستقلال، وشعاراتها تعبر عن غاياتها في الحرية و السلام والعدالة والتي تتجسد في تفكيك نظام الإنقاذ و دولة الحزب الواحد لصالح دولة المؤسسات و القانون و قبل ذلك المواطنة“.
وتابع تجمع المهنيين “تمر الثورة والفترة الإنتقالية بظروفٍ صعبة سنجتازها بالعمل وإتفاق الحد الأدنى و الحد الأعلى حول قضايا الثورة والتي عبر عنها إعلان الحرية والتغيير الذي إلتف حوله السودانيون كخطوات ٍ أولى تؤسس لبناء دولة ٍ حديثة تعبر عنهم دون إستثناء، والذي وضع إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيك تمكينه لتحقيق بقية البنود مثل السلام والتعافي الإقتصادي وإصلاح أجهزة ومؤسسات الدولة“.
ونوه تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يميز هذه اللجنة هو مقدرتها على إتخاذ القرار والذي بدوره قابل للمراجعة والإستئناف وهو مشروع يتطور بالتجربة ويتسق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ومنشأة وفق قانون، ولعل العام الماضي حمل كثيراً من الأخبار القيمة والمهمة بالنسبة للسودانيين فيما يخص إسترداد الأموال العامة وحل الواجهات التي تعبر عن النظام البائد وتجريد الحزب من كل ما أخذه دون وجه حق.
حكايات
