قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، د. الوليد علي، إن ما جرى في قرية ود النورة بولاية الجزيرة هو دليل جديد على جرائم قوات الدعم السريع. وأضاف أنهم يدينون هذه الحادثة وجميع جرائم الدعم السريع الموثقة في مناطق سيطرتها، بجانب استهدافها للناشطين وقوى المقاومة.
وأشار علي في تصريح لـ”الراكوبة” إلى أن الهدف من هذه الحرب هو إذلال المواطن وضرب الثورة وقوى الثورة من خلال استهداف المواطنين العزل. وأكد أن طرفي الصراع لم ينسيا عدوهما الأساسي وهو قوى الثورة، لذا يتم استهداف الناشطين والمواطنين الأبرياء في جميع مدن السودان. ووصف طريقة الدعم السريع بأنها قديمة ومعروفة، وقد عانت منها ولايات دارفور والخرطوم والجزيرة.
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين أن الهجوم على ود النورة لا يختلف في جوهره عن هجمات الدعم السريع على القرى الآمنة الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو إذلال المواطن ونهب ممتلكاته والاستيلاء على أرضه وكسر شوكة الثورة.
وقد قالت لجان مقاومة ود مدني، إنه في يوم الأربعاء، 5 يونيو 2024م، ارتكبت مليشيا الدعم السريع مجزرة مروعة بحق سكان قرية ود النورة شمال غربي المناقل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 104 أشخاص وجرح المئات، مؤكدة تعرض القرية للنهب الكامل.
وأوضحت في بيان لها، اطلع عليه “الراكوبة”، أن بيان المتحدث الرسمي باسم مليشيا الدعم السريع كان متوقعاً ومكرراً، حيث جرّم سكان قرية ود النورة وصنفهم هدفاً مشروعاً بزعم وجود نشاط عسكري، بينما لا توجد في القرية أي حامية عسكرية أو فرقة مشاة أو حتى نقطة شرطة. واتهمت قوات الدعم السريع في منطقة القطينة بارتكاب هذه المجزرة.
وأشارت إلى أن بيانات المتحدث الرسمي باسم الجيش، ومجلس السيادة، ووالي المحلية كانت “دنيئة” و”عار”، مضيفة أنهم لاحظوا تحركات القوات المسلحة التي أقامت حواجز دفاعية حول القرى شمالي، وشرقي، وشمال شرقي، وشمال غربي، وجنوبي محلية المناقل لحماية الثكنات العسكرية، بينما تركوا القرى عرضة للاعتداء من قوات الدعم السريع دون أي تدخل أو دعم.
المصدر: الراكوبة
