جددت السلطات بولاية جنوب دارفور، تفعيل حظر التجوال الليلي لمدة شهر، بعد اتساع ظاهرة التفلتات الأمنية بمدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ورغم حظر التجول شهدت مدينة نيالا انفلاتا أمنيًا من خلال نهب المواطنين تحت تهديد السلاح فى عدد من أحياء المدينة، بجانب سرقة أسقف المباني والأبواب.
ونص القرار الذي اطلعت عليه “دارفور24” على حظر التجوال داخل مدينة نيالا لمدة شهر وتقييد حركة المواطنين بعد التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا واستثنى الأمر الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.
كما نصت القرار على عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة، كذلك حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس والعنصرية والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل.
ومنع القرار الاتجار بالسلاح الناري أو حملها في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية ومنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة مع منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
كذلك منع القرار دخول كافة المركبات مدينة نيالا خلال ساعات حظر التجوال إلا للحالات الإنسانية الطارئة والرسمية.
وحظر الأمر تجوال الدراجات النارية داخل مدينة نيالا، ووجه باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.
وشدد القرار على منع الاتجار بالمخدرات وكافة المؤثرات العقلية والترويج لها وحملها واستخدامها أو تعاطيها بشتى الطرق، ومنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية وأعضاء اللجنة الأمنية.
ومنع رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور محمد أحمد حسن التعامل بالمسروقات “مواد البناء” بالبيع أو الشراء أو النقل الى أى مكان آخر أو تخزينها. وفرض عقوبات لمن يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن عام، والغرامة لا تزيد عن مبلغ (٣،٠٠٠،٠٠٠) أو العقوبتين معا.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ومصادرة المواد والأدوات والوسائل التى ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة تؤول لحكومة الولاية.
وكانت مدينة نيالا شهدت بعد بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها فى نوفمبر من العام الماضي، موجة سرقات لمنازل المواطنين والمحال التجارية، مع افتتاح أسواق لتداول وبيع المسروقات.
كما شهدت المدينة خلال الأسابيع الماضية حوادث نهب متكررة بواسطة مجموعة مسلحة، بجانب شكاوى من عصابة عربة الكلك التى تنتحل صفة استخبارات قوات الدعم السريع وتنهب المواطنين تحت تهديد السلاح.
وأفاد لشهود عيان “دارفور 24” بأن سوق الملجة بنيالا شمال، شهد أكثر من حادث نهب مبالغ مالية من مواطنين تحت تهديد السلاح.
وتعرض التاجر عبدالرحمن أحمد، بمنزله بحي السلام شمال الأسبوع الماضي إلى عملية نهب مسلح من قبل مجموعة مسلحة تستغل سيارتين رباعية الدفع، نهبت منه 4 جهاز استارلينك و10 كرتونة سجائر إضافة إلى سلاح شخصي كلاشنكوف ومسدس تركي.
وأفاد شاهد عيان آخر “دارفور24” أن مجموعة مسلحة نهبت أحد التجار بسوق موقف الجنينة بعد عودته لمنزله بحي السلام، حيث تعرض للتهديد أمام أسرته وضربه بمؤخرة السلاح قبل نهب مبلغ 10 مليون جنيه سوداني وهواتف نقالة.
المصدر: دارفور24
