رغم الحديث عن انخفاض في أسعار الدولار ولكن في مستوياته العالية أمام الجنيه السوداني، حيث أقترب سعره الأسبوع الماضي من مبلغ 800 جنيه، إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع جراء ذلك بقى كما هو. حيث لم تشهد الأسواق أي انخفاض يذكر لأسعار السلع الاستراتيجية. ويقول تاجر ويدعى الرشيد إبراهيم لـ (الميدان) إن أسعار كل السلع ارتفعت في السوق ولم تتبقى سلعة لم تشهد ارتفاعًا.
وأشار إلى أن سعر جوال الفول المصري ارتفع إلى 105 ألف جنيهاً بدلًا عن 80 ألف جنيه، وكان سعر جوال الكبكبي وصل إلى 80 ألف جنيه، بينما وصل سعر رطل الحليب إلى مبلغ 250 جنيه تقريبًا بدلًا عن 200 جنيه. تجدر الإشارة إلى أن الفول المصري والكبكبي رغم أنهما يشكلان الطعام الرئيسي للسودانيين إلا أن توفيرهما أصبح صعبًا للأسر بسبب الغلاء الطاحن في كل شيء.
وأشار تاجر آخر الى أن المضاربات في سعر الدولار مؤخرًا تسببت في رفع أسعار السلع. وأبان إنه رغم التراجع الذي حدث في سعر الدولار ووصوله إلى 630 جنيهًا، إلا أن الأسعار لن تنخفض، مبينًا أنهم سوف يخسرون إذا خفضوا أسعارهم لأنهم اشتروا السلع المذكورة بعد الزيادات التي طرأت عليها.
وأوضح أن سعر جوال السكر 50 كيلو يبلغ 32 الف جنيه بدلًا عن 30 ألف جنيه وشدد على أنهم سيواصلون بيع الكيلو منه بمبلغ 600 جنيه كاملة.
وأوضح أن سعر جركانة زيت الفول المصري تبلغ 25 ألف جنيه. وأوضح بأن الأسعار لن تشهد انخفاضًا يذكر لأنهم يتوقعون أن ترتفع من جديد بسبب التدهور الاقتصادي الماثل. ومن جهته أوضح المهندس محمد طاهر وهو معاشي ل (الميدان) بأن هناك أناس (ماكلين قرض) بسبب التدهور الاقتصادي الكبير الذى يعانى منه السودانيين الآن.
وأوضح أن الكثير من الأسر التي لا تملك من يساعدها من داخلها غير الأب أو من يمد لها يد المساعدة باتت تعاني أكثر.
وأشار إلى أن هنالك تلاميذ في المدارس لا يملكون رسوم الامتحانات التجريبية سيتعرضون للطرد بسبب ذلك. وقطع بأنه إذا لم يستقر الوضع سياسيًا في السودان فإن حال الناس لن يتحسن على الاطلاق. ولفت إلى أن (الحكاية) أصبحت صعبة والغلاء فاحش ويتزايد يومًا بعد يوم، وأبان بأن الوضع الأمني تحول إلى الحضيض على خلفية الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولفت إلى أن النهب أصبح يمارس جهارًا نهارًا بعد أن كان ليلًا. وأوضح أن اللصوص متى ما أدركوا بأنك تحمل مالًا فإنهم لا يتورعون في مهاجمتك في أي لحظة.
ولفت إلى أن الغلاء والارتفاع في فئات المواصلات بسبب زيادة المحروقات قطعت أوصال العاصمة، مما دفع الناس إلى التخلي في مواصلة بعضهم البعض، بل تخلوا عن المجاملات الهامة. وزاد بالقول بأن الوضع الاقتصادي الراهن منع الناس من كل شيء.
وحول الأسر التي عليها التزامات من قبيل إيجار المنازل أصبحت تعاني الأمرين، لأن كل صاحب بيت أصبح يثمن ويغالى في إيجاره ولو غرفة صغيرة.
وحول الارتفاع في أسعار الخبز مؤخرًا ووصول سعر القطعة الواحدة إلى 50 جنيه، وفي مناطق أخرى بالعاصمة إلى مبلغ 60 جنيه. قال عوض محمد وهو خباز لـ (الميدان) إن السعر الذي تباع به قطعة الخبز الواحدة وهو 50 جنيهًا يكفى بالكاد لهم ليأكلوا ويشربوا، وأشار إلى الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات إنتاج الخبز حيث وصل سعر الجوال الواحد 50 كيلو 34 ألف جنيه بدلاً عن 29 ألف جنيه وكذلك رفع أسعار الغاز إلى 75 ألف جنيه لعدد 1000 لتر بدلًا عن 12 ألف جنيه بجانب الزيادات في أسعار الخميرة التي وصل سعر الكرتونة منها 25 ألف جنيه بدلًا عن 13 ألف جنيه. وحذر من حدوث انهيار كامل في حال حدوث زيادات جديدة، وأوضح أن إنتاج المخبز انخفض الآن إلى النصف حيث أصبحوا يخبزون 5 جوالات فقط في اليوم بدلًا عن 10 جوالات، بسبب عزوف الكثيرون عن شراء الخبز عن خلفية وصول الأسعار إلى 50 جنيهًا، وكذلك الارتفاع المستمر في أسعاره.
وأكد على أنهم سيضطرون لإغلاق المخبز في رمضان لأنهم لا يستطيعون خبز 3، أو جوالين فقط في اليوم.
وانتقد الارتفاع المستمر في أسعار الدقيق مبينًا أن سعر الجوال كان يبلغ البدء في زياداته المهولة 3 ألف و300 جنيه فقط، بينما ارتفع الآن إلى سعره الحالي، وأبدى خشيته من أي زيادات جديدة في الدقيق معربًا عن مخاوفه من وصول سعر الخبز إلى 70 جنيهًا، مبينًا أنه إذا حدث ذلك فإن هناك الكثير من المخابز ستتوقف عن العمل. وأشار إلى أن الحكومة تقوم ببيع الـ 100 متر أو كيلوواط من الكهرباء بمبلغ 6 ألف جنيه، مبينًا بأن هذه الأسعار غالية جدًا وتؤثر على ثمن الخبز.
ومن جانبه قطع الشيخ عبد الباقي التجاني الأنصاري وهو مصرفي متقاعد بأن لا حل للأزمة الحالية والانسداد الماثل إلا بإسقاط الانقلاب والإسراع بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تحسين أوضاع المواطنين.
وقال ل (الميدان) إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من ارتفاع غير مبرر لأسعار الدولار أمام الحنيه السوداني كان نتاجًا لمضاربات بالعملة الصعبة في السوق. وأشار كذلك إلى أن الزيادات التي تلته في أسعار السلع الاستراتيجية خاصة السكر الذي وصل إلى 40 ألف جنيه بالعاصمة و43 إلى 45 ألف جنيه في الأقاليم كان نتاج مضاربات أيضًا من تجار مسيطرين على السوق.
ودعا إلى ضرورة تغيير السياسات الحالية أيضًا لضمان الإسراع في تحسين الأوضاع وأن تمنع الحكومة المتلاعبين بالدولار والسلع.
short_link:
Copied
