تأثيرات الحرب وتخصيص الميزانية لدعم الجيش تفاقم الأزمات الاقتصادية في السودان
خصصت الحكومة السودانية جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم الجيش واستيراد الوقود، مما أثر سلباً على الاقتصاد وزاد العبء على الموازنة العامة. في الفترة الأخيرة، شهد الجنيه السوداني انخفاضاً مستمراً مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار إلى مستوى قياسي في السوق الموازية، مما زاد من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السودانيون.
منذ بدء الحرب في أبريل 2023، تدهورت قيمة الجنيه السوداني من 570 جنيهاً للدولار إلى أكثر من 2500 جنيه، مما تسبب في اضطرابات مصرفية وزيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتعاش السوق السوداء. أدت الحرب إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% في عام 2023 و5% في النصف الأول من عام 2024، مما زاد من الاعتماد على الواردات وتقلص حجم الصادرات باستثناء الذهب.
يواجه السودان فجوة كبيرة في النقد الأجنبي تقدر بـ 8 مليارات دولار، نتيجة الزيادة الكبيرة في الواردات مقابل انخفاض الصادرات وتحويلات المغتربين. وصل التضخم إلى 252% في يوليو 2023، مما زاد من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة، خاصة بين الشباب والفقراء. تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي وقف الحرب، تشديد السياسات المالية، خفض الضغوط التضخمية، وتركيز الإنفاق على التنمية.
لإنعاش الاقتصاد السوداني على المدى القصير، يحتاج السودان إلى دعم خارجي يقدر بـ 6 إلى 7 مليارات دولار. استمرار الحرب يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من تدهور قيمة الجنيه ويعمق الأزمات الاقتصادية. تلعب السوق السوداء دوراً كبيراً في تمويل الأنشطة العسكرية وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي، مما يقوض السياسات النقدية والمالية للدولة.
.
