تدرس إسرائيل الموافقة على طلب سعودي، لتغيير الوضع الدولي لجزيرتين في البحر الأحمر، ما يقرب بين تل أبيب والرياض، من أول اتفاق علني بينهما.
وتركز الصفقة التي وضعها البيت الأبيض، على نقل جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، وإعادة الترتيبات الأمنية للجزيرتين.
وفي عام 2017، اتفقت مصر والسعودية على نقل السيادة على الجزر إلى السعودية، وهي الخطوة التي وافق عليها البرلمان المصري والمحكمة العليا.
كما تطلب الأمر موافقة إسرائيلية بسبب شروط معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين القاهرة وتل أبيب، والموقعة عام 1979.
وأعطت إسرائيل موافقتها الضمنية، في انتظار اتفاق مصري سعودي للسماح للمراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، بمواصلة إشرافهم على الجزر مع ضمان حرية الملاحة للسفن في طريقها إلى مدينة إيلات الإسرائيلية.
وظل هذا الاتفاق عالقًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ظلت قضايا الوضع النهائي “دون حل”.
ووفق صحيفة “هآرتس”، يمكن لهذه الجزر الصغيرة على البحر الأحمر، أن تساعد في تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.
وفي حال الاتفاق على تفاهمات بشأن انتشار قوة المراقبين الدولية، فإن هذا سيكون أول اتفاق سياسي علني بين إسرائيل والسعودية، ويأملون في تل أبيب، أنه سيقود إلى “مبادرات نية حسنة” أخرى.
ولا تتوقع إسرائيل تطبيع علاقات كامل مع السعودية قريبا، ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن “الطريق نحو تطبيع علاقات ما زالت طويلة”.
وقبل أيام، ذكرت 5 مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع “أكسيوس”، أن الإدارة الأمريكية تتوسط بهدوء بين السعودية وإسرائيل ومصر، بشأن المفاوضات التي يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية، إن الاتفاق لم يكتمل وإن المفاوضات مستمرة، ويريد البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق قبل رحلة “بايدن” المقبلة إلى الشرق الأوسط، نهاية يونيو/حزيران، والتي يمكن أن تشمل التوقف في السعودية.
وتجري إسرائيل والسعودية، منذ سنوات، محادثات سرية حول الشؤون الدبلوماسية والأمنية والتجارية.
ويزور مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، من وقت لآخر، المملكة من حين لآخر، والمتعلقة بشكل أساسي بقضايا الدفاع.
ومع ذلك، فإن المملكة ليست حريصة على إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبحسب مصدر مطلع ، فإن “الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلاً”.
وتسعى الولايات المتحدة، إلى أن تجعل خطوة العلاقات السعودية مع إسرائيل “أكثر وضوحًا”، حتى لو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.
وتعتقد إدارة “بايدن” أن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين، ويخلق انفتاحًا على العلاقات الدافئة بين إسرائيل والسعودية، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.
وسيكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، منذ “اتفاقات إبراهيم” التي توسطت فيها إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب”، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وأيدت المملكة “اتفاقات إبراهيم”، لكنها أوضحت في ذلك الوقت أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جاد في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وإذا نجحت المفاوضات، فيمكن أيضًا أن تقلل من التوترات بين إدارة “بايدن” والسعودية.
ووفقا للمصادر الأمريكية والإسرائيلية، فإن مُنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط “بريت ماكجورك” هو المسؤول بإدارة “بايدن” في جهود الوساطة الحالية.
وقالت المصادر إن المملكة وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، ولكنها تريد إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر.
واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوات متعددة الجنسيات، ولكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة من شأنها تحقيق نفس النتائج، وفقا للمصادر.. بعد الموافقة …
وقال مصدران أمريكيان وإسرائيليان إن تل ابيب تريد أيضًا أن تتخذ المملكة خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا.
وأضافت المصادر أن إسرائيل طلبت من السعودية السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور المزيد من المجال الجوي السعودي مما سيؤدي إلى تقصير الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير.
ويريد الإسرائيليون أيضًا من السعوديين السماح برحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى المملكة للمسلمين في إسرائيل، الذين يرغبون في الحج إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المصدر الخليج الجديد
