أصدر وزير الأمن في حكومة الاحتلال، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ما يهدد بتفجير الأوضاع داخل السجون مجددا.
ووفقا لموقع صحيفة “معاريف”، فإن بن غفير أصدر تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووفقا للتعديل، فإن الأسرى الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، حيث يطلق سابقا سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وقال بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: “أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ عمله والقيام به”.
وكان المتطرف بن غفير قد أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست إقرار عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين.
من جانبها قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن مصادقة بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي الأحد، أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وحذرت من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وينذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.
وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى أبرزها، إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 5000 أسير وأسيرة، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى أكثر من ألف معتقل إداريّ، بينهم ستة أطفال، وأسيرتان، بحسب إحصائيات فلسطينية.
المصدر: عربي21
