أخبار السودان : حذرت وكالة “بلومبرغ” من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل ضخمة العام المقبل بسبب تشديد السياسة النقدية، والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للوكالة فإن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر حدوث انكماش بنسبة 5% في العام المقبل 2024 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتقليص إجراءات الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى خبراء وكالة “بلومبرغ” أن هذه العوامل تزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي كبير، كذلك حذروا من احتمال تراجع العملة الأوروبية اليورو.
وقال الخبراء: “العملة الأوروبية معرضة لأكبر خطر منذ إطلاقها على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وقيود الإنفاق المتجددة وهو ما يزيد من من مخاطر حدوث ركود كبير”.
وأضافوا، أن “تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض سيبلغ ذروته في العام 2024 ما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%، وإذا ترافق ذلك مع إلغاء إجراءات الدعم وارتفاع أسعار الطاقة فإن الرقم سيصعد إلى 5%”.
ووصف الخبراء الوضع “بالانتقام المؤلم” (التداعيات المؤلمة) لسياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى إعادة النظر في قرارها بإيقاف “صفقة الحبوب”، والاستئناف الفوري لتطبيق مبادرة حبوب البحر الأسود.
جاء ذلك في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تابع بأن المبادرة، التي توقفت عن العمل في 18 يوليو، “سمحت بتصدير حوالي 33 مليون طن من المواد الغذائية بأمان إلى 45 دولة، على أكثر من ألف سفينة، منها حوالي 725 ألف طن من الحبوب تم إرسالها بواسطة السفن المستأجرة من برنامج الغذاء العالمي، والتي استخدمت هذا الغذاء للعمليات الإنسانية في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن”، وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المبادرة خفضت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 23% مقارنة بالذروة التي وصلت إليها مارس 2022.
الجدير بالذكر أنه ومنذ بداية الصفقة تم نقل 32.8 مليون طن في إطار صفقة الحبوب، حصل منها الاتحاد الأوروبي على 12.37
وتمثل الجزء الأوكراني من الصفقة في إزالة كافة العوائق لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وضمان ممر آمن من الألغام والعمليات القتالية للسفن التي تنقل الحبوب، وهو ما التزمت به روسيا.
أما الجزء الروسي الذي لم يتم تنفيذه يتمثل في إزالة العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية، والذي يتضمن السماح بدخول السفن إلى الموانئ وتأمين السفن، وتوفير المعدات والتكنولوجيا الزراعية لروسيا، وإعادة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت. وهو الجزء الذي لم يتم الوفاء به، ومن ثم تم إيقاف الصفقة.
المصدر : ار تي