كشفت قناة كان العبرية الأربعاء٬ أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أقرت مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين٬ وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية، إضافة إلى حصوله على منفعة بطريقة غير مشروعة؛ وذلك بعد جلسة استماع انتهت بمطالبته بتصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده.
وأوضحت القناة عبر موقعها أن جلسة الاستماع إلى الدبلوماسي الإسرائيلي، جاءت بعد تقرير لوزارة الخارجية حول الاتهامات المذكورة، وانتهت التحقيقات بإدراج ملاحظات في الملف الشخصي لغوفرين، وإلحاق موظف دبلوماسي آخر بهدف التعاون معه، مع إخضاع أنشطته لمراقبة دقيقة وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب٬ إضافة إلى مُطالبته بتصحيح سلوكه وإبعاد زوجته بشكل تام عن أعمال المكتب.
كما تم رفض توصية قدمها المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل دافيد غوفرين من منصبه أو إقالته، موضحة أن الرجل مازال يترأس الممثلية في الرباط، إذ قررت الوزارة إعادته إلى المغرب رغم الشبهات التي تحوم حوله.
وبحسب وسيلة الإعلام العبرية فقد هاجم المدير العام للوزارة الإسرائيلية في وقت سابق، وبلغة شديدة اللهجة، سلوك غوفرين بسبب مسؤوليته عن حالة الاضمحلال والتردي التي وصل إليها مكتب تل أبيب في المغرب.
ويذكر أن التقرير الذي أعده وفد مفتشية الخارجية في إسرائيل، الذي زار مكتب الاتصال في المغرب بعد تفجر هذه القضية، أكد أن المكتب يواجه صعوبة في العمل بالشكل الصحيح بسبب مخالفات غوفرين، مشيرا في سياق آخر إلى أن هذا الأخير قام برفع دعوى قضائية بالتشهير ضد صحافي إسرائيلي كشف عن جزء من قضية منذ أكثر من عام، وهي الدعوى التي مازالت رائجة أمام قضاء هذا البلد.
ويذكر أن رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب اتهم المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط بالوقوف وراء اتهامات التحرش التي تلاحقه، بسبب ما وصفه بالصراع الداخلي معه؛ فيما كشفت تقارير أن غوفرين رفض كل هذه الاتهامات في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة خارجية بلاده، واصفا إياها بالأعمال الانتقامية التي تستهدفه.
ويذكر أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي استدعت غوفرين في العام 2022، بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا، وذلك بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع زار المغرب لجمع التصريحات والأدلة حول هذه الاتهامات.
المصدر: عربي21
