قال الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم أن قرارين صدرا خلال شهر أبريل بخصوص التمويل الاصغر الاول في ١٢ أبريل و تم فيه رفع سقف التمويل الاصغر في المشاريع الانتاجية زراعية (بشقيها النباتي و الحيواني) و صناعية و حرفية إلى ١.٥ مليون جنيه و المشاريع الخدمية و التجارية إلى ٧٥٠ الف جنيه و يعتبر هذا القرار ايجابي و يصب في صالح دعم الشرائح الضعيفة و مشاريع الشباب و الاسر المنتجة لتشارك في التنمية و الحد من الفقر .
و قال لـ(سونا) الاشكال كان في تنفيذ القرار في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل برغم انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه مؤخرا و أيضا بسبب الأوضاع المضطربة المؤثرة على احوال البلد بصفة عامة و الاسواق بصفة خاصة .. و عليه جاء القرار الثاني بزيادة نسبة أرباح التمويل الاصغر إلى ٣٠% استجابة لمطالب المصارف في سعيها و حرصها للمحافظة على أموال المودعين في ظل زيادة نسبة المخاطر و عدم استقرار الاسواق فتمسكت برفع أرباح التمويل الاصغر أسوة بارباح التمويل الصغير و المتوسط و الكبير .. و هذا بالتأكيد سيشكل عبء كبير على المستفيدين من التمويل الاصغر لانه يحد من ارباحهم و يساهم في زيادة أسعار منتجاتهم و خدماتهم في السوق و قدرتهم على المنافسة و بالتالي يزيد نسب التعسر .
و أضاف د.لؤي. الافضل ان لا يكون التمويل الاصغر مفتوحا في كل أنواع المشاريع بسبب ارتفاع المخاطر و بالتالي الاضطرار إلى رفع نسبة أرباح التمويل .. الافضل ان يختصر في خمسة أو ستة مشاريع خدمية و إنتاجية مدروسة يتم تدريب المستفيدين عليها و مراقبة انتاجهم و توظيفهم للسقف بإشراف المصرف المعني مع التركيز على المشاريع الجماعية للشباب و التي يتحمل كل منهم المسؤولية فيها في حدود مشاركته لامكانية الاشراف على سير العمل فيها إلى جانب العودة الى نظام التأمين على القرض للمستفيدين مقابل رسوم لا تتعدى ٥% سنويا من قيمة القرض بحيث لا تزيد الأرباح الكلية مضافا إليها نسبة التأمين عن ٢٠% سنويا من مبلغ التمويل.
