كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير “داوننغ ستريت” من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.
وفقدت بريطانيا، الغارقة في أزمة سياسية، ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال التقرير إن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس بأن “وقتها انتهى” أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها.
وأضاف التقرير أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلا إن تراس ووزير المالية المعين حديثا جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
من ناحية أخرى قالت صحيفة “تايمز” إن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن إزاحة تراس لصالح زعيم جديد.
وأفادت معلومات بأن معارضي تراس يتحدون حول ريتشي سوناك منافس تراس الذي هزمته في انتخابات قيادة الحزب.
وذكرت صحيفة “صنداي ميرور” أن وزير الدفاع بن والاس قد يكون مرشح تسوية آخر لمنصب رئيس الوزراء.
وكانت تراس قد فازت بقيادة حزب المحافظين الشهر الماضي بعد أن وعدت بخفض الضرائب، وتقاتل الآن من أجل بقائها السياسي بعد أن تخلت عن بنود رئيسية من البرنامج.
وأثارت الفوضى سخطا داخل الحزب الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال المعارض عليه.
وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مهاجمي برنامج تراس الاقتصادي واصفا خطتها لخفض الضرائب والتي تم التخلي عنها حاليا بأنها “خطأ”.
والأحد، شددت تراس على التزامها بالاقتصاد “السليم”.
وأقرت تراس بأن إقالة صديقها كواسي كوارتينغ من منصب وزير المالية كان “مؤلما”، لكنها أضافت في مقالة في صحيفة “ذي صن” الأحد، أنه “لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو بدون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق المال السليم”.
وتعرضت هذه الثقة للخطر في 23 أيلول/ سبتمبر حين كشف كوارتينغ وتراس عن برنامج يميني مستوحى من خطة الرئيس الأمريكي في ثمانينيات القرن الماضي رونالد ريغان، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصرا من الديون المرتفعة.
وتراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين كما أنها تراجعت شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي ما تسبب في حرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون.
المصدر: عربي21
