أثار اعتقال متظاهرين مناهضين للنظام الملكي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا جدلا واسعا، حيث اعتبر نشطاء في مجال حرية التعبير ذلك “مقلق للغاية”.
وألقت الشرطة في أسكتلندا القبض على شخصين في الأيام القليلة الماضية بسبب مزاعم بانتهاك السلام، بينما تم القبض على رجل قبل إطلاق سراحه في أكسفورد.
وجاءت الاعتقالات في فعاليات بمناسبة وفاة الملكة وإعلان تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا، فيما شدد نشطاء على أن الحق في الاحتجاج أساسي ويجب حمايته.
والأحد، وجهت السلطات اتهاما لامرأة، تبلغ من العمر 22 عاما، في ما يتعلق بانتهاك السلام، وذلك بعد القبض عليها أثناء إعلان تنصيب الملك خارج كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، قبل إطلاق سراحها لاحقا على أن تمثل أمام محكمة في العاصمة الأسكتلندية في وقت لاحق.
وفي اليوم نفسه، احتجز رجل يُدعى سيمون هيل (45 عاما) للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام بعد أن صاح “من انتخبه؟” خلال إعلان آخر في أكسفورد، فيما قالت الشرطة إنه تم إطلاق سراحه لاحقا وإنه ساعد الضباط “طواعية”.
واعتقلت السلطات أمس رجلا، يبلغ من العمر 22 عاما، لصلته بانتهاك للسلام، وذلك بعد أن قيل إنه أزعج الأمير أندرو بينما كان الموكب الملكي ماضيا في شارع رويال مايل في إدنبرة.
وقالت روث سميث، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “مؤشر الرقابة”، إن الاعتقالات “مقلقة للغاية”، مضيفة أنه “يجب علينا الحذر من استخدام هذا الحدث، عن طريق الصدفة أو عن قصد، لتقويض حرية التعبير التي يتمتع بها مواطنو هذا البلد بأي شكل من الأشكال”.
بدورها قالت سيلكي كارلو، مديرة منظمة “بيغ براذر ووتش”، إن على ضباط الشرطة “واجب حماية حق الناس في الاحتجاج بقدر ما عليهم واجب تسهيل حق الناس في التعبير عن دعمهم أو حزنهم أو احترامهم”.
وقالت جودي بيك، مسؤولة السياسات والحملات في منظمة “ليبرتي”، إنه “من دواعي القلق الشديد أن نرى الشرطة تفرض سلطاتها الواسعة بطريقة قاسية وعقابية”، مضيفة أن “الاحتجاج ليس هدية من الدولة، إنه حق أساسي”.
وأبعدت الشرطة متظاهرا كان يحمل لافتة كتب عليها “ليس ملكي” أمام البرلمان في لندن قبل وصول الملك، فيما قالت السلطات إن أحد أفراد الجمهور طُلب منه الابتعاد من أمام البرلمان “من أجل تسهيل دخول المركبات وخروجها عبر البوابات”، لكن لم يُقبض عليه أو يُطلب منه مغادرة المنطقة الأوسع.
وردت شرطة العاصمة أيضا على مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يُسمع فيه صوت ضابط يسأل عن بيانات رجل حمل ورقة فارغة وأعرب عن نيته كتابة “ليس ملكي” عليها. وسُمع الضابط – الذي ورد أنه من قوة أخرى تم إحضارها لمساعدة شرطة العاصمة – يقول إن الرسالة “قد تسيء إلى الناس”.
وجاء في بيان صادر عن نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة ستيوارت كوندي أنه “يحق للجمهور تماما الاحتجاج، وقد أوضحنا ذلك لجميع الضباط المشاركين في عملية الشرطة غير العادية الجارية حاليا”.
ولم يعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء على الاعتقالات، لكنه قال: “بشكل عام، من الواضح أن هذه فترة حداد وطني للغالبية العظمى والغالبية العظمى من البلاد”، لكنه استدرك قائلاً إن “الحق الأساسي في الاحتجاج يظل حجر الزاوية لديمقراطيتنا”.
المصدر: عربي21
