أخبار السودان :شدد عميد كلية علوم الاتصال بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ياسر بابكر علي، على أن استئناف الدراسة في الجامعات السودانية جاء في ظروف سياسية وصحية بالغة التعقيد.
وقال بابكر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إن تراكم الدفعات المتكرر قد ينتج مزيداً من الازدحام والقلق لدى كثير من الأسر السودانية لمستقبل أبنائها وبناتها مما يتيح للمقتدرين منهم اللجوء للدراسة بالخارج.
وأشار الى أن جامعة السودان تُعدُّ من أوائل الجامعات التي أقدمت على الدراسة الإلكترونية “أون لاين” رغم التحديات التقنية التي واجهتنا في استخدام المنصة وامتلاك الطلاب للحواسيب والأجهزة الذكية.
وقال بابكر إن منصرفات الجامعة من كمامات ومعقمات للطلاب قد بلغت أكثر من “مليار” جنيه، مشيراً إلى أن هناك مشكلة حقيقية لدى المواطنين عموماً والطلاب بما فيهم الأساتذة في سلوك ارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط المباشر ومراعاة الجوانب الاحترازية للحد من الجائحة وأكد أن البيئة الجامعية ومناخ الدراسة من ناحية مادية غير مهيأ للطلاب وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي إن لم يتوفر لن يكون هناك تعليم، وقال: “وصول الطالب للكلية أصبح من الأمور المكلفة وأن ما تقدمه وزارة المالية والتعليم العالي في الفصل الأول من دعم لا يغطي حتى المرتبات”
وفي نوفمبر الماضيأصدر عشرة من رؤساء مجالس الجامعات الحكومية بيانا يندد بالانقلاب العسكري ويطالب بعودة الحكومة المدنية وجاء في البيان الذي تحصلت (التحرير) على نسخة منه رفض الإجراءات القمعية التي تمارسها الطغمة العسكرية في مواجهة الشعب الاعزل وجاء في نص البيان:
(نرفض نحن رؤساء مجالس الجامعات الحكومية السودانية الموقعون ادناه الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021.
وندين بشدة الاجراءات القمعية التي سادت في السودان منذ الانقلاب من قتل واختفاء قسري واعتقالات وتعذيب وفصل من الخدمة ومصادرة تامة للحريات وقطع للانترنت.
ونترحم على ارواح الشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين لذويهم.
ونشيد بمدراء الجامعات واساتذتها وطلابها وموظيفها وعمالها وكل مجموعات الشعب السوداني لوقفتهم الشجاعة ضد الانقلاب العسكري، وندين بشدة ما نتج عن الانقلاب من قتل وعنف وبطش واعتقالات ومصادرة للحريات وقطع للانترنت.
ونطالب شرفاء الجيش السوداني بالتدخل الفوري والوقوف مع الشعب السوداني لعودة الشرعية الدستورية ممثلة في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واعادة كل من تم فصله من الخدمة اثر انقلاب 25 اكتوبر.
كما نطالب بمحاكمة مدبري الانقلاب وكل من ساهم فيه او قام بدعمه.
المصدر: صحیفة اليوم التالي
