رجح قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير، تدخل أطراف – لم يحددها – دفعت بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للامتناع عن الانخراط في العملية السياسية برغم قرب التوصل لتفاهمات معهما.
وقاطعت الحركتان الاتفاق الإطاري الذي وقعه قادة الجيش مع نحو 52 من القوى السياسية والواجهات المهنية في الخامس من ديسمبر الماضي.
وتطالب الحركتان بتوسيع الاتفاق ليشمل قوى أخرى وهو ما يرفضه ائتلاف الحرية والتغيير باعتبار أن تلك الخطوة تمثل إغراقاً للاتفاق بقوى لا تؤمن بالديمقراطية وسبق أن أيدت انقلاب الجيش على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.
وقال عضو المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير بابكر فيصل، في مقابلة مع “سودان تربيون” أمس “، جلسنا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السُودان، في اجتماعات عديدة شارفت على الوصول لتوافق كبير، لكن يبدو أن هناك أطرافاً تدخلت لمنع كل المحاولات الساعية لإلحاقهم بالعملية السياسية التي تجري الآن”.
وتحدث فيصل الذي يرأس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، عن معسكرين يقاومان العملية السياسية؛ الأول رافض للحل الجديد من حيث المبدأ ويدعو لإسقاط الانقلاب بوسائل مختلفة، ويرى أن الخطوات الحالية لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وهو معسكر يضم الحزب الشيوعي والبعث وجزء من لجان المقاومة.
وأكد بأن المجموعة الثانية تعمل لخلق مسار جديد وإغراق العملية السياسية وهي مجموعة تتزعمها الكتلة الديمقراطية وتحالف مبارك الفاضل والتجاني السيسي، علاوة على مبادرة رجل الدين الطيب الجد، و أشار إلى أنها تضم اليمين المتطرف وحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأضاف “متوقع عدم مشاركة الكتلة الديمقراطية وحلفائها في العملية السياسية الحالية وسيمضون في مسار القاهرة، والعملية السياسية ماضية ولن تتوقف ولا تحتمل أي نوع من التأخير”.
واستبعد فيصل مُشاركة أحزابٍ في ائتلاف الحُرية والتغيير في ورشة القاهرة، قائلاً بأن “الحرية والتغيير متماسكة في موقفها وهو واضح وما يتردد عن مشاركة أحزاب منها في الورشة مجرد تشويش”.
وأوضح أنه إذا كانت الدعوة لورشة القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين؛ فإنها تكون هزمت نفسها؛ لأن الذين قبلوا بالمشاركة فيها ليس بينهم خلاف .
وأكد بابكر فيصل عقد الورشة الخاصة بتقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام في موعدها بالحادي والثلاثين من يناير الجاري، وأن الدعوات قدمت لكافة القوى الموقعة عليها بمن فيهم رافضي الاتفاق الإطاري.
وأشار إلى أن الغرض من الورشة هو تقييم الاتفاق وليس ما يُشاع عن أنها تهدف لإلغائه أو التنصل عن الالتزامات التي نص عليها.
وتوقع القيادي مقاطعة جبريل ومناوي للورشة لاتخاذهم مساراً مختلفاً عن العملية السياسية.
وأعلن بابكر فيصل توقف المشاورات مع زعيمي الحركتين، مجدداً رفض الائتلاف الاعتراف بالكُتلة الديمقراطية، وشدد على عدم الجلوس معهم.
وكشف في سياق ثان، عن توجيه الآلية الثلاثية الدعوات لكل المكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والموقعين والرافضين لمسار شرق السودان المضمن في اتفاق جوبا بما فيهم زعيم إثنية الهدندوة محمد الأمين ترك للمشاركة في ورشة شرق السودان.
ولفت إلى انخراط لجان عديدة في مشاورات مع أسر الشهداء ولجان المقاومة وكل أصحاب المصلحة وقانونيين؛ لخلق أكبر إجماع قبل الدخول في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنها من القضايا المهمة والتي تعتبر أس نجاح العملية السياسية الحالية.
ونفى فيصل ترشيح أي أسماء لمنصب رئيس الوزراء ، ووصف ما يتردد بالشائعات، قائلاً إن الحرية والتغيير، وقوى الاتفاق الإطاري منخرطة في وضع المعايير الخاصة باختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة
وفي سؤال حول مشاركة أطراف السلام في الحكومة القادمة؛ أجاب فيصل بقوله “الحركات المُسلحة شاركت في الحكومة قبل الانقلاب وفق برتوكول السلطة في اتفاق جوبا والذي يمنحها نسبة 25% ، وبما أن قيادات الصف الأول من السياسيين التزموا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، بالتالي على الحركات المسلحة أن تنتهج نفس المنهج بعدم مشاركة قياداته، وأن تأتي بالكفاءات ونسبتها في السلطة وفق اتفاق السلام محفوظة”.
وقال بابكر فيصل إن النظام السابق يراهن على المليشيات القبلية التي أنشأها في البطانة ونهر النيل والشمالية من أجل إعاقة الانتقال الديمقراطي، مبيناً أنها مليشيات تشكلت تحت ستار دعم الجيش، ولكنها في الحقيقة مجموعات عسكرية تابعة للإسلاميين.
وتوقع استمرارهم في تأجيج الصراعات القبلية واستغلال مطالب المواطنين وتحويلها لإضرابات سياسية لإعاقة عمل الحكومة المقبلة، داعياً مؤسسات الحكم الجديدة – في حال تشكيلها – لتحقيق بعض الإنجازات السريعة خاصة المتعلقة بمعاش الناس.
المصدر: صحيفة اليوم التالي
