في 17 يوليو/ تموز الماضي، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الذي يحقق كميات وافرة من الأسماك للاستهلاك في دول التكتل.
بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 6 يوليو 2019، بعد توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام.
والشهر الفائت، تجددت المشاورات بين الرباط والاتحاد الأوروبي “بهدف تقييم مشترك للسنوات الماضية من تنفيذ الاتفاقية”، وفق تصريح لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وكلما تجددت المفاوضات بين الجانبين بشأن الاتفاقية، ترفع جبهة “البوليساريو” ورقة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء، للاعتراض على استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء.
الخاسر الأول
الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري، يقول إن “توقف العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري، وعدم تجديده، ستكون له انعكاسات سلبية على الاتحاد الأوروبي بالمقام الأول وليس المغرب”.
واعتبر جدري أن للمغرب “شركاء آخرين يمكن الاعتماد عليهم مكان الأوروبيين.. في مقدمتهم المملكة المتحدة والصين، وأيضا روسيا والولايات المتحدة”.
وتابع: “واضح أن الإسبان المتضرر الأول من عدم تجديد الاتفاق، وقد رأينا دعما من حكومة مدريد للصيادين الإسبان سيستمر العمل به حتى نهاية العام”.
وبموجب البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.
وتتراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.
وفي 12 يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مرهون بتقييمها على المستوى الحكومي.
وقال بوريطة إن بلاده “ستقرر بخصوص مسألة تجديد هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بعد التقييم الذي ستجريه الحكومة بالتشاور مع شركائها الأوروبيين”.
العدل الأوروبية
لفت جدري إلى أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما زالت سارية المفعول، بينما توقف العمل في 17 يوليو الماضي بالبروتوكول الإجرائي”، ويشمل تعليق الصيد.
وزاد: “تجديد البروتوكول رهن بالحكم الاستئنافي المتوقع صدوره نهاية العام عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الصيد في مياه الصحراء”.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري، والزراعة، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
وجاء القرار عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة المعارضة.
وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول، إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”.
الشروط المغربية
من جهته، قال العمراني بوخبزة، الخبير المغربي في العلاقات الدولية: إن “بروتوكول تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدته أربع سنوات، وقد انتهى العمل به فعليا في 17 يوليو الماضي”.
وتابع بوخبزة: “تجديد البروتوكول رهن بمآل القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الأوروبية أساسا، وأيضا بمدى الاستعداد الأوروبي للقبول بشروط المغرب”.
وزاد: “للمملكة توجهات جديدة تتعلق بملف الصحراء، وتستحضرها في أي اتفاق توقعه مع الشركاء.. كل طرف يضع مرجعيته بناء على مصالحه، فالمغرب حدد مرجعيات أي تفاوض مع الشركاء، انسجاما مع مصالحه”.
وخلص إلى أن “اتفاق الصيد البحري هو سياسي بالدرجة الأولى، فالمغرب يقرأ مواقف دول الاتحاد الأوربي، لمعرفة الصديق من العدو”، وفق تعبيره.
ورجح جدري أن “تلعب إسبانيا دورا مهما في تجديد الاتفاق وفق شروط المغرب، وهي التي تترأس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2023”.
وأردف: “أتوقع في النهاية تجديد الاتفاق، ليشمل جميع سواحل المملكة، بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية”.
وفي 25 فبراير/ شباط 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
(الأناضول)
أخبار السودان :
