قالت شركة المملكة القابضة السعودية، اليوم الأحد، إن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال وقع اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يبيع من خلاله 16.87 في المئة من أسهم الشركة للصندوق.
وذكرت المملكة القابضة في بيان للبورصة، وفقا لوكالة رويترز، أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، سيشتري 625 مليون سهم بسعر 9.09 ريالات (2.42 دولار) للسهم بإجمالي 5.68 مليارات ريال (1.51 مليار دولار).
وسعر السهم الذي جرت على أساسه الصفقة هو سعر إغلاقه يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في عام. وصعد السهم 8.8 بالمئة إلى 9.89 ريالات بحلول 08:02 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.
وقالت الشركة في البيان إن الصفقة ستُنفّذ عن طريق البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد. وبعد إتمامها، ستصبح ملكية الأمير الوليد في الشركة 78.13 في المئة.
والمجموعة التي تعمل في مجال الاستثمارات منذ 30 عاماً تغطي أنشطتها جميع المجالات تقريباً، من خدمات مالية واستثمارات عقارية وإعلامية وغيرها، داخل السعودية وخارجها.
واحتُجز الأمير الوليد مدة ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد في 2018، إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وفي مارس/آذار 2018، قال الأمير الوليد إنه توصل إلى تسوية “سرية” مع الحكومة السعودية. وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الإفراج عن معظم المعتقلين تم بعد التوصل إلى تسويات مالية زادت قليلا عن 100 مليار دولار جُمعت لصالح الدولة، من دون مزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة تتعلق بتلك التسوية، قال متحدث باسم الأمير الوليد إنها “صفقة تجارية بحتة”، وامتنع عن الإدلاء بالمزيد.
وفي بيان مستقل، قالت الشركة إن عضو مجلس الإدارة التنفيذي سرمد زوك استقال من منصبه “بناء على طلبه”. وقُبلت الاستقالة واعتُبرت سارية بدءاً من اليوم، وعُيِّن عضو مجلس إدارة جديد “غير تنفيذي” بدلا منه هو عبد المجيد أحمد الحقباني، وهو مدير في صندوق الاستثمارات العامة، حسب ما يشير موقع لينكد إن ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
(الدولار = 3.7510 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
