أكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لن يشارك فيها أي طرف أجنبي. وأضاف البرير في تصريح لـ”الترا سودان”، بأن الورشة ستبدأ وتنتهي قبل شهر رمضان. وأوضح بأن الورشة ستكون “غاية في الحساسية”، وأن المهام التي ستناقش خلالها ستؤثر على الأمن القومي السوداني.
وتابع البرير في حديثه لـ”الترا سودان”: “ولذلك هي ليست مفتوحة وليس بها وجود لأي تسهيل أو تيسير من قبل أي قوى خارج البلاد، والآلية الثلاثية لن تتدخل فيها، وليس بها وجود أجنبي”.
وقال البرير إن الشكل النهائي لورشة الإصلاح الأمني والعسكري لم يحدد بعد، وأنه سيحدد في اجتماع اليوم الأحد بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري من العسكريين والقوى المدنية. موضحًا أن هناك لجنة تعمل، وأن لكل طرف لديه تصوره، وأن الورشة ستعالج هذه التصورات وستخرج بتصور واحد سيكون أحد مراجع الاتفاق السياسي النهائي.
وحول الاتفاق النهائي، كشف البرير عن تشكيل لجنة سياسية لبدء صياغة الاتفاق النهائي. مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي بين أطراف الاتفاق الإطاري، قرر الاتصال بالمجموعات الموقعة المتفق عليها في الاتفاق الإطاري. وأضاف أن الآلية الثلاثية ستتصل بهم وكذلك الأحزاب السياسية، من أجل إقناعهم بالانضمام للعملية السياسية – حد قوله.
وأضاف البرير: “إذا تمترسوا في مواقفهم، القطار لن ينتظر؛ الوطن في حاجة ملحة لتشكيل الحكومة واتفاق نهائي ينهي هذا الفصل من تاريخ البلاد، لنبدأ في معالجة الأولويات والمشاكل الأمنية والاقتصادية، وكذلك التوصيات التي خرجت بها الورش الخمس”.
وأكد البرير أن التوقيع على الاتفاق النهائي يعتمد على الانتهاء من صياغة الاتفاق الذي تعمل عليه لجنة سياسية، وأن من يوقع عليه هم الأطراف الذين حددهم الاتفاق الإطاري، قائد الجيش وقائد الدعم السريع والقوى المدنية المتفق عليها في الاتفاق الإطاري.
وأكدت الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة، وطالبت خلال لقاء لها أمس مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف من أجل التوصل لتوافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية.
والأطراف غير الموقعة التي حددها الاتفاق الإطاري هي حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة/جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني، وممثل لاتفاق الدوحة لسلام دارفور، والذي يمثله الدكتور التجاني سيسي، فضًلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي خرج مؤخرًا من تحالف الحرية والتغيير، والحزب الشيوعي السوداني، والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وأوضح بيان صادر عن إعلام نائب رئيس مجلس السيادة، أن الاجتماع الذي ضم حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان وحزب التحرير القومي بقيادة دكتور التجاني سيسي، ناقش مع دقلو آخر التطورات السياسية، على ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة الذي انعقد الأربعاء الماضي.
وأول أمس الجمعة، عقدت الأطراف غير الموقعة، اجتماعًا مع الآلية الثلاثية، ممثلة في حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، حركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والتجاني السيسي بشأن العملية السياسية.
ويعقد أطراف الاتفاق الإطاري المدنيون والعسكريون اليوم الأحد اجتماعًا من أجل تحديد جدول زمني لما تبقى من خطوات، ومن المتوقع تحديد منهج ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي آخر ورشة متفق عليها ضمن القضايا الخمس التي نص الاتفاق الإطاري على نقاشها مع أكبر طيف من أصحاب المصلحة.
والشهر الماضي فرغت الأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري من الصياغة النهائية للإعلان السياسي، وطلبت القوى غير الموقعة مهلة (48) ساعة للتوقيع عليه، إلا أنها لم توقع على الإعلان السياسي، الذي يمثل أحد مرجعيات الاتفاق النهائي للعملية السياسية.
المصدر: الترا سودان
