بينت النيابة العامة السعودية ماهية الوثائق السرية و المعلومات السرية المحظور على أي موظف نشرها، حتى ولو بعد انتهاء خدمته.
وعلى حسابها في “تويتر”، حذرت “النيابة العامة. من أنه “يُحظر على أي موظف عام. أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية. أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها. أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة”.
وعبر “إنفوغرافيك”. أشارت النيابة العامة إلى أنه “المقصود بالوثائق السرية. هي الأوعية بجميع أنواعها. التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة. أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها. سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها”.
ولفتت إلى أنه “يقصد بالمعلومات السرية. كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته. من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها”.
المصدر: RT
