كشفت مصادر وزارية، عن خلافات كبيرة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة المالية من جهة، وبين هيئة الجمارك مع وزارة المالية من جهة أخرى.
وأكدت المصادر لـ”الراكوبة” أن الخلافات الحادة تدور فيما يختص بإعداد الموازنة وولاية “المالية” على المال العام.
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سبتمبر الماضي، عن خطة حكومية واضحة لرقمنة المعاملات المالية، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية، والوصول إلى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م .
وأبانت المصادر لـ”الراكوبة” أن أول عقبة تواجه إعداد الموازنة تعارض قانون الشركات والهيئات مع الموجهات العامة للميزانية، والتي منحت وزارة المالية الحق في إدارة أموال الجيش الأمر الذي رفضه الجانب العسكري وإدارة “المالية” لشركاته.
وأكدت أن الجمارك من جهة، ترفض الكشف عن ميزانيتها لوزارة المالية بحجة أن القانون يحميها من ذلك.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، إن صندوق النقد والبنك الدوليين وعدا برفع تجميد الدعم بعد تكوين الحكومة المدنية.
وذكر جبريل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن إجراءات 25 أكتوبر أثرت على المساعدات الدولية.
والمعروف أنه عقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعة والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.
من جهة ثانية؛ أكد وزير المالية أن موازنة عام 2023 «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية؛ الزراعة والتعليم والصحة».
المصدر: الراكوبة
