صرّح عضو هيئة الاتهام في قضية مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، المحامي المعز حضرة، بأن عملية نقل البشير من أم درمان إلى أحد المستشفيات في مروي، هي محاولة لتهريبه والافلات من العقاب.
وأوضح حضرة في تصريح لـ”الراكوبة” أن التصريحات التي يطلقها محامو المخلوع عمر البشير مخالفة للقانون. وأضاف أنه لا يجوز إطلاق سراح البشير أو نقله إلى مستشفى ليكون بصحبة أسرته، لأن البشير ليس موقوفًا لأسباب أمنية، بل هو محتجز على ذمة عدة بلاغات جنائية عقوبتها الإعدام، ولا يجوز الإفراج عنه بالضمان وفقًا للقانون الجنائي لسنة 1991م.
وأشار عضو هيئة الاتهام في قضية مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989 إلى أن قرار الإفراج عنه من قبل مجلس القضاء يعد قرارًا مخالفًا للقانون، مطالبًا بنقل البشير ومن معه إلى أي سجن من السجون العمومية في الولايات الآمنة. وشدد على ضرورة القبض عليه وإيداعه في سجن عطبرة أو بورتسودان.
و أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير نقله، مع وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح، من أم درمان إلى مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.
المصدر: الراكوبة
