أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للعام الحالي 2023، وجّه خلالها المصارف بالاستخدام الأمثل لمواردها المحلية في منح التمويل المصرفي لتحقيق الاستقرار المالي.
وحظرت الضوابط والمُوجّهات، المصارف من المتاجرة في النقد الأجنبي وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة والمتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته، بينما سمحت للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تسهم فيها الحكومة بأي نسبة ملكية وفق الجدارة الائتمانية للعميل، مع الالتزام بكافة ضوابط التمويل واستيفاء الضمانات الكافية وتفادي أشكال تركيز التمويل، وأن يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وشراء السيارات والذهب ومخلفات التعدين والكرتة ومخلفات التعدين الأخرى، وتمويل التجارة المحلية والاستيراد عدا ما سمحت به الضوابط المنظمة والصادرة عن إدارة السياسات والإحصاء والبحوث بالبنك المركزي وتمويل الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية.
كما سمح بالتمويل بصيغة المُضاربة المُطلقة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومجموعاتها الائتمانية، وتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل، وأن يقتصر التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة صندوق الإسكان، وتمويل تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير، على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل، بجانب تمويل تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً، كما سمح بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر وتمويل السيارات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات وتمويل الأراضي للأغراض الزراعية وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية، على أن يقتصر ذلك على مصانع الزيوت والأغذية وعمليات الصادر وتمويل المطاحن لشراء القمح المُنتج محلياً.
المصدر: السوداني
