أعادت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، طلب فحص ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلَّف أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
ونقلت مصادر لـ(الصيحة) بأن محكمة الاستئناف الخرطوم قرَّرت إعادة أوراق ملف الدعوى الجنائية مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي تنعقد بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، للسير في إجراءاتها وذلك عقب رفضها طلب الفحص الذي تقدَّمت به النيابة العامة ممثلة الاتهام عن الحق العام في القضية ضد قرار محكمة الموضوع بالاستمرار في انعقاد جلساتها في سماع إفادات المتحري قبل مشاهدة مستندات الاتهام عبارة عن فيديوهات (سي دي)، واستجوابه حول ما ورد فيها الأمر الذي اعتبرته إجراء غير سليم ويؤثر في قضيتهم باعتبار أن قضيتهم تؤسس عليها، كما أن ذات المصادر أفادت الصحيفة أن الاستئناف -أيضاً- رفضت طلب الفحص الذي تقدَّمت به هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص والمتعلق بتنحية القاضي الحالي الذي ينظر القضية وذلك لتعجله السير في إجراءاتها الأمر الذي يقود قضيتهم إلى اللا شيء بحسب طلب فحصهم، ورجحت مصادر أخرى عقد المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل – لاسيما وأنها استلمت قرار (الاستئناف) نهاية الأسبوع الماضي.
المصدر: الصيحة
