عين المجلس السيادي الانتقالي أمس عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء بينما أرجأ البت في تسمية النائب العام.
وعقد المجلس في تكوينه الجديد اجتماعا برئاسة عبد الفتاح البرهان هو الأول الـذي يتخذ فيه قرار.
وقالت عضو المجلس المتحدثة باسمه سلمي عبد الجبار في تصريح صحفي أن المجلس عين عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، كما تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وكان فتح الرحمن قائماً بالتكليف رئيساً للقضاء خلال الفترة الماضية.
ورفض د.مضوي ابراهيم عضو لجنة المبادرة الجامعة تعيين رئيس القضاء من قبل المجلس السيادي واعتبره غير دستوري ، لان الاتفاق الاطاري اشار بوضوح الى ان المجلس السيادي يناقش من قبل القوى السياسية ويشكل برضا منها كما يحدد عدده ومهامه وفقاً لهذه المناقشات التي تفضي للتوقيع على ميثاق وما دام أن ذلك لم يتم فلايحق للمجلس الحالي اتخاذ اي قرار فهو فقط مشرف على الجهاز التنفيذي، وفق صحيفة الجريدة.
وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي و استكمال كافه المؤسسات العدلية .
وأضافت ” المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دوله القانون”.
وقالت المتحدثة إن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية ، وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر.
وبشأن شرق السودان قالت سلمي إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع هناك وتقرر تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس ، وعضوية كل من الطاهر حجر أبو بكر و ابو القاسم برطم وعبد الباقي عبد القادر.
المصدر: المشهد السوداني
