قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، الأربعاء، إن المرحلة الأولى من المشاورات السياسية شهدت مشاركة واسعة من الأطراف في البلاد، وخلصت إلى عدة أطروحات أهمها التوافق على “وضع دستور” جديد، مشدداً على أهمية استمرار التشاور بين الأطراف.
وأضاف بيرتس في تصريحات لـ”الشرق”: “نعمل حالياً على صياغة تقرير يتضمن ما خلصت إليه المرحلة الأولى من المشاورات.. يوجد توافق على أمور مبدئية عدة، أهمها ضرورة وضع دستور وأن يكون الحكم مدنياً في نهاية المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد”.
ولفت بيرتس إلى أن “الاختلافات بين الأطراف كانت على تفاصيل”، مضيفاً: “نعتقد أن الأفكار الموجودة في هذا التقرير الذي سيصدر الأسبوع المقبل، تصلح لسياسات تطبيقية بين الأطراف الرئيسية”.
وحول دور الأمم المتحدة، قال بيرتس: “نحترم مواقف الأطراف كافة، ولا نفرض على أي من الأطراف التفاوض مع الآخر.. نلتقي مع طيف واسع من السودانيين منهم من يرفض القيادة الحالية ومن يؤيدها”.
وطالب بيرتس بـ”إذا أراد السودانيون العودة إلى مسار ديمقراطي ذي معنى بحكم مدني، فعليهم (الأطراف) التشاور مع بعضهم البعض”.
نقاط خلاف
وأوضح بيرتس أن المصالح والاختلاف على صفة العودة إلى مسار انتقالي حقيقي، فضلاً عن الاختلافات حول تركيب المؤسسات السياسية والتشريعية، كانت من أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف خلال المرحلة الأولى من المشاورات.
وأضاف: “ندرس مع السودانيين سبل المضي قدماً للخروج من الأزمة”، لكنه أشار إلى “وجود مشكلات تاريخية هيكلية تحتاج معالجتها إلى وقت، أبرزها خلل دستوري، والعلاقة بين المركز والهوامش، والحصول على فوائد الموارد الطبيعية في البلاد”.
وشدد على أن الأولوية الحالية هي البحث عن مخرج للأزمة السودانية.
وكان بيرتس، أعلن في 10 يناير الماضي، إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة بالبلاد.
“الحكم شأن سوداني”
وعند سؤاله عن مسألة أسلوب الحكم بين المجلس السيادي والحكومة المقبلة، قال بيرتس إنها “مسألة سودانية داخلية”، مضيفاً أنه حتى لو كانت هناك اختلافات فيجب أن يركز السودانيون على أهداف ثورة 2018- 2019، والقيم التي تتضمن الحرية والحكم الديمقراطي”.
وشدّد على أن دور البعثة “مُيسر لعملية تشاورية سودانية، وليست أممية”، مؤكداً أن البعثة تعمل على “تسهيل تلك العملية فقط، ولا تتدخل لاختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل”.
وأضاف: “تجب تهيئة ظروف مناسبة لإجراء انتخابات مناسبة لاختيار حكومة مدنية، منها حرية الصحافة وتسجيل الناخبين ومسائل أخرى”.
وحول الاعتقالات التي شهدها السودان مؤخراً في التظاهرات المطالبة بحكم مدني، قال بيرتس إن “الاعتقالات مشكلة رئيسية.. شددنا منذ انقلاب 25 أكتوبر على ضرورة خلق مناخ مناسب لحوار بين القيادة والأحزاب السياسية، والابتعاد عن استخدام العنف”.
ومنذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر الماضي، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان، والتي اتفق عليها بين الجيش والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت 4 أشهر.
المصدر: الراكوبة
