اصدرت وزارةالمالية والتخطيط الإقتصادي منشور اعداد مقترحات موازنة العام 2023م
وشملت الموجهات ترشيد الأعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الأنفاق الحكومي علي المستويين القومي والولائي بالتركيز علي اكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الأستثمار وتوفير الخدمات الأجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
و أوضح وكيل المالية عبدالله بشار، أن إعداد الموازنة تم على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي ،وتشجيع الأستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز علي الولايات الأقل نمواً.
ووجه وكيل المالية الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في مايلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية ، وأنه على الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات.والحد من تشييد المباني الحكومية .
ودعا بشار إلى استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الادارية وفئات رسوم خدمات الهئيات العامة وفقآ للتكلفة الحقيقية.
وعلي الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023م في غضون عشرة ايام من صدور المنشور.
المصدر: باج نيوز