أكد مولانا عباس عبد الله كارا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بإقليم النيل الازرق أن السياسات المالية للعام 2022 تهدف للحفاظ على التوظيف الكامل للموارد المادية والاقتصادية لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وتغيير نمط الاستثمار والإنتاج بطريقة تسهم في تحسين الرفاه الاقتصادي العام والحفاظ على أهداف المساواة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات و تخفيف حدة الفقر.
وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن الموازنة تهدف إلى استنهاض القطاعات الاقتصادية بتفعيل دور الشراكات مع القطاع الخاص و توجيه سياسات البنوك العاملة بالاقليم للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتقليل الإنفاق الحكومي الجاري وفق الخطة والميزانية المجازة.
وأوضح كارا أن التنفيذ سيكون وفق الأولويات مع العمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد المالية، وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة أدائها بالتدريب المستمر حسب المسار الوظيفي والمراجعة الدورية للقوى العاملة مع إعمال مبدأ الثواب والعقاب.
وقال مولانا عباس إن السياسات المالية للعام 2022 تتمثل في تحصيل جميع البنود الإيرادية بالقوانين المصاحبة للوحدة دون أي إعفاءات وفقا لقانون الاعتماد المالي لموازنة العام 2022 والتبليغ الفوري لوزارة المالية في حالة حدوث أي إشكاليات في عمليات التحصيل وتوريد جميع المتحصلات الإيرادية بالحساب الإيرادي بالوحدات المختلفة حسب القوانين واللوائح المنظمة وتجمع كافة المتحصلات الإيرادية بالوحدات في حساب الخزانة الواحد في يومي 15-30 من كل شهر، وترشيد الصرف على موازنة تعويضات العاملين والاستمرار في إيقاف التعيين وإعادة التعيين والتعيين بالنقل داخل وخارج الهيئة، وكذلك إجراءات النقل من خارج الإقليم إلا بموافقة الحاكم أو وزير المالية.
وتشير (سونا) إلى أن السياسات المالية تطرقت لجملة من الإجراءات المتعلقة بالصيانة الوقائية وتوريد الأدوات المكتبية وتخطيط القوى العاملة والتفتيش الإداري بجانب استيعاب وتوفيق أوضاع المتأثرين بالحرب والنزوح وإكمال الهياكل الوظيفية لهياكل السلطة التنفيذية.
وأكدت السياسات إصدار المزيد من المنشورات والضوابط التي تسهم في ضبط العاملين وتنظيم استحقاقاتهم وإدخال تقانات الضبط الرقمي.
المصدر سونا
