قرر حزب المؤتمر السوداني فصل رئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث فصلًا نهائيًا من الحزب، وتجميد نشاط أربعة من أعضاء الحزب لمدة عام، كما وجه إنذارًا نهائيًا لثلاثة أعضاء وبرأ عضوًا وأوصى بقبول استقالة عضوة، عقب الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الحزب تجاه مجموعة من أعضائه وأحال بموجبها عددًا منهم إلى لجنة محاسبة.
وقال بيانٌ من الأمانة العامة للحزب إن النظام الأساسي يكفل لكل من صدرت بحقه عقوبة الحق في الاستئناف لدى الجهات المختصة في الحزب حسب النظام الأساسي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “إجراءات تنظيمية طبيعية”، وقائلًا إن جميع أعضاء الحزب ملتزمون باللوائح والقيم المؤسسية الديمقراطية.
وكان حزب المؤتمر السوداني قد شكل لجنة تقصي حقائق عرضت نتائج عملها على المجلس المركزي الذي شكل لجنة محاسبة لـ(17) عضوًا موقوفًا. وأوضح بيان الحزب أن الأمين العام للحزب شكل لجنةً للمحاسبة واستلمت توصيات لجنة التحقيق وتواصلت مع الأعضاء المعنيين وأبلغتهم بقراراتها – وفقًا للبيان.
وكان المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني قد قرر بعد التداول إيقاف (17) عضوًا من مزاولة مهامهم الحزبية. ووصف الحزب الإيقاف بأنه “تدبير إداري” لا علاقة له بعقوبة التجميد المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة العامة – وفقًا للبيان.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرجى حزب المؤتمر السوداني مؤتمره العام السادس إلى آذار/مارس المقبل، بعد أن أعفى أمينه العام محمد يوسف سيد أحمد وأحال (10) من قياداته إلى التحقيق بـ”مخالفات تنظيمية”.
وحزب المؤتمر السوداني فصيل رئيسي في تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الذي وقع -ضمن قوى سياسية أخرى- على اتفاق إطاري مع قادة الانقلاب في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتتأهب هذه القوى لتشكيل حكومة مدنية عقب الفراغ من المشاورات التي تجريها مع “أصحاب المصلحة” في قضايا خمس أجلت التوقيع عليها مع العسكر إلى المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية هذه الأيام.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن لجنة تقصي الحقائق وجدت “بينات مبدئية غير كافية” في مواجهة عدد من الأعضاء، وقرر المجلس المركزي تكليف رئيس مجلس ولاية الخرطوم بلفت نظر تسعة من الأعضاء، فيما وجدت اللجنة “بينات مبدئية كافية” في حق الأعضاء الـ(10) الآخرين. وتابع بيان الحزب: “بعد نقاش توصيات اللجنة، قرر المجلس المركزي التوجيه بمحاسبتهم بناءً على توصيات لجنة التحقيق”.
المصدر: الراكوبة
