أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء السودان من ديونه البالغة 64 مليار دولار إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت المجموعة، في تقريرها السنوي إن أعضاءها اتفقوا بالإجماع على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات.
وتعليقا على قرار مجموعة نادي باريس قال الخبير القانوني محمد عبد الله ود أبوك للجزيرة مباشر إن المجتمع الدولي كان متناقضا في التعامل مع بداية التغيير الأول في السودان، فكان يقدم خطوة ويؤخر أخرى فيما يتعلق بقضايا الانتقال الرئيسية، على حد وصفه.
وأضاف أنه خلال فترة حكومة حمدوك التي يمتدحها التقرير لم يفعل هذا المجتمع الدولي شيئا تجاهها عندما كانت غارقة في الديون وأوحال الأزمات الاقتصادية والسياسية، على حد تعبيره.
وأضاف “صحيح نحن نريد أن نكون جزءا فاعلا ومؤثرا وأن نتعامل بطريقة فيها نوع من الاستقلالية مع المجتمع الدولي، لكن السودان لديه تجربة عميقة ونضج سياسي كبير لا تنطلي عليه كثير من دعوات المجتمع الدولي وغشه ونفاقه”.
وتابع “نحتاج إلى بناء جسور الثقة بين أبناء الشعب السوداني وخطوات حقيقية تطمئن الداخل وتعزز من وحدته، وأن المسار الذي نتجه له جميعا هو مسار التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يمكن لإرادة الشعب في النهاية بالانتخابات، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بطريقة إيجابية لدعم هذا الاتجاه”.
وأردف “هناك خطوات سالبة حتى في زمن حكومة الحرية والتغيير التي فشلت حتى في التعامل مع المجتمع الدولي، كما أن هناك بعض الفشل والقرارات الخاطئة التي اتخذها الجيش وانتكاسة وتراجع، وما نريده الآن هو عملية تشمل الجميع”.
من جانبه، قال شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والمتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن “الانقلاب ضيّع على السودان فرصة كبيرة في إسقاط كم كبير من الديون المتراكمة من فترات الحكم السابقة، إضافة إلى تفويت مشاريع تنموية كثيرة”.
وأضاف “أعتقد أن الاعتراف بأن الانقلاب فوّت علي السودانيين فرص الانفراج الاقتصادي وتحسن أوضاعهم المعيشية هو المدخل لحل الأزمة”.
وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو/ أيار 2021 كان السودان قد حصل على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية، لكن تم تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبد الله حمدوك.
المصدر : الجزيرة مباشر
