أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الكويتية، الجمعة، عن مفاجآت بشأن التركيبة الجديدة للبرلمان، أبرزها فوز المعارضة بنحو 60 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، وصعود جديد للإسلاميين والشيعة، إلى جانب فوز المرأة بمقعدين، وفوز مرشحين مسجونين.
ووفقا لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس، فاز 30 مرشحا محسوبا على المعارضة من أصل 50 نائبا هم أعضاء البرلمان، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (أي نحو 60 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد بالبرلمان الكويتي).
وأسفرت نتائج الانتخابات عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق، حيث خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين. فيما فازت امرأتان هما عالية الخالد وجنان بوشهري مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء.
وحصد النواب الشيعة 9 مقاعد مقارنة 6 في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو 5 مقاعد.
كما حصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.
وكشفت النتائج عن فوز مرشحين اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخر موقوف على ذمة قضية اتهم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية، بحسب “الجزيرة”.
وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. ولم يتم إعلان نسبة المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.
ووفقا لرويترز، قال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.
وقال العبدلي إن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.
واعتبر العبدلي أن استمرار هذا المجلس يرتبط ارتباطا كبيرا بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقال العبدلي إن “الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة”.
والخميس، توجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان)، من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة، وفقا لرويترز.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وأجريت الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتمت عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة.
وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في حزيران/يونيو حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.
وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 تموز/يوليو، ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.
واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد، يعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.
وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 تموز/يوليو نيابة عن الأمير، واعتبرتها المعارضة تاريخية “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة، ليكون المجلس سيد قراراته”.
وشملت الخطوات الحكومية أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات، ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، التي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.
كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة، ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.
وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالا واسعا يصل في بعض الأحيان إلى 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع، إذ يؤدي الاستقطاب الفكري والعائلي والقبلي دورا محوريا في زيادة نسب التصويت.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة، باعتبارها أمرا واقعا ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها، لكنها لا تمنحها ترخيصا رسميا.
المصدر: عربي21
