توجه الكويتيون صباح الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.
عودة للمقاطعين
يشارك في الانتخابات الجارية، مرشحون عن تيارات سياسية قاطعت المشهد الانتخابي لنحو عشر سنوات.
أبرز المرشحين في الانتخابات سيكون السياسي أحمد السعدون، والذي قاطع المجلس خلال السنوات العشر الماضية، محتجا على قوانين الانتخاب، علما بأنه فاز 11 مرة سابقة في الانتخابات، أولها في العام 1975.
وبالإضافة إلى السعدون، فإنه عاد إلى الترشح لمجلس الأمة كل من حركة العمل الشعبي “حشد” التي كان يتزعمها النائب المعارض مسلم البراك، إذ قدمت الحركة ثلاثة مرشحين من طرفها، بالإضافة إلى “المنبر الديمقراطي الكويتي” عبر مرشح واحد.
ورشحت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، خمسة مرشحين موزعين على كافة الدوائر.
“تقليل بالإنفاق”
ولوحظ في الدعاية الانتخابية الحالية قلة الإنفاق والتوجه نحو الإعلام الاجتماعي، والعمل الميداني في الخيام والدواوين، وذلك عكس حملات سابقة كانت تشهد إنفاقا كبيرا من قبل المرشحين.
وجاء التوجه الجديد خلال الحملات الانتخابية للمرشحين بتقليص الإنفاق لعدة عوامل، أبرزها الرقابة الصارمة من قبل الدولة، ومحاولة تكوين خطاب جديد للشعب.
وشملت الخطوات الحكومية أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.
وأصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
انتخابات بعد صراع
وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في حزيران/ يونيو، حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.
وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 تموز/ يوليو ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.
واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق الـ90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لاسيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.
وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 تموز/ يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته”.
وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.
وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالا واسعا يصل في بعض الأحيان إلى 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع، حيث تلعب الاستقطابات الفكرية والأيديولوجية والعائلية والقبلية دورا محوريا في زيادة نسب التصويت.
وفور انتهاء الاقتراع فإنه من المقرر أن تبدأ عملية الفرز لتظهر النتائج خلال ساعات. وبعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها، لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.
المصدر: عربي21
