تواصلت الضغوط الدولية والإقليمية، على السلطات العسكرية السودانية، فبعد بيان رباعي شديد اللهجة من الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات، يدين «الانقلاب»، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة، في جنيف، أمس، حول السودان، إلى إعادة العمل بالحكم المدني، مديناً «بأشد العبارات» «الانقلاب العسكري» ضد الحكومة المدنية، واعتبره مقلقاً للغاية.
وسيترتب على هذه الخطوة تكليف خبير لمراقبة الموقف على الأرض ورفع تقرير إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022.
من جهة ثانية طرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين «انقلاب السودان»، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.
ويعرب المشروع عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني. ويعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين. ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري واحترام الوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين. كما يدعو إلى رفع حالة الطوارئ وإعادة كاملة لكل وسائل الاتصالات.
ويحث مشروع القرار، القوات السودانية على احترام حقوق المتظاهرين السلميين ومحاسبة كل من استعمل القوة المفرطة وانتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة ذات مصداقية.
