صوت الكنيست، في قراءة أولى على مشروع قانون، يهدف إلى تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية.
ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على مجلس النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في الـ 29 من ديسمبر، برئاسة بنيامين نتانياهو.
وبموجب القانون الساري المفعول، منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في يونيو 1967، يتمتع نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بحقوق المواطنة السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان الإسرائيلي كل 5 سنوات.
وكان من المقرر تمديد القانون قبل الـ 30 من يونيو 2022، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكون من اليمين والوسط واليسار وحزبا عربيا عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة، يائير لبيد، كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة، التي شكلها من الأحزاب اليمينية المتطرفة، عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
ومن جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروع القانون، واعتبرته تشريعا للضم التدريجي للضفة الغربية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن الضفة الغربية،التي يقطنها أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي.
المصدر:RT
