رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بخطاب نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، وقالت إنه حمل رسائل مهمة وايجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد.
وتحدث حميدتي، اليوم الأحد، عن ضرورة الالتزام بالاتفاق الإطاري وحذر النظام المباد من محاولات الوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وشدد على أن الانقلاب الذي نفذه مع الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 كان فعلا خاطئاً.
وقالت القوى المدنية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن خطاب حميدتي جاء “في وقت تسعى فيه عناصر النظام البائد لتعطيل مسار العملية السياسية الجارية المفضية لاسترداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي بشتى السبل”.
وأشار إلى أن أخطر هذه المساعي يتمثل في سعيهم المستمر لدق طبول الحرب، وهو ما يجب قطع الطريق أمامه بالإسراع في الوصول لاتفاق سياسي نهائي مبني على الاتفاق الإطاري الذي وضع الأساس الصحيح لقيام السلطة المدنية الانتقالية الكاملة، وللإصلاح الأمني والعسكري الشامل الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، بما يوفر البيئة اللازمة لمعالجة إشكاليات البلاد الرئيسية التي تمر بها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وجددت القوى المدنية التزامها “باستكمال مسيرة المرحلة النهائية للعملية السياسية، واستمرار مد أيدينا نقية من غير سوء للقوى العسكرية والمدنية التي تشملها العملية السياسية من أجل حل القضايا العالقة بصورة تجعل بلادنا تغتنم ما وفره الاتفاق الإطاري من فرص، وتجتنب ما تواجهه من تحديات”.
وأضافت: “بلادنا تنتظر الآن منا جميعاً أن نعمل على الخروج بها من أزمتها الخانقة التي تمر بها حالياً إلى رحاب دولة السلام والحرية والعدالة والرفاه التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
المصدر: الديمقراطي
