رسم مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل صورة قاتمة للموسم الصيفي الحالي،مشيرين إلى أنه يكتنفه الغموض وعدم اتضاح الرؤية بسبب السيول والفيضانات التي غمرت مساحات شاسعة تفوق 130 الف فدان،كاشفين عن تعرض متبقي المساحات للآفات في محصولي الذرة والقطن ، ووصفوا فرض ضرائب على الزراعة من وزارة المالية بالحرب على المنتجين .
واوضح عضوتجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، مصطفى الطريفي، ان الموسم الصيفي بالجزيرة يصبه الغموض وعدم الوضوح، وأكد في حديثه لـ ( السوداني )ان ارقام المساحات التي غمرتها السيول والفيضانات متضاربة تفوق 130 الف فدان لمحاصيل الذرة، والقطن، والصويا، والفول السوداني،والسمسم، واصفا الوضع بمشروع الجزيرة بالمأساوي.
وقال الطريفي المساحة التى تم تقديرها 130 الف فدان خرجت من دائرة الإنتاج، كاشفا عن ان المساحات التي لم تتأثر بغمر المياه تأثرت بالآفات، اضاف ظهرت الآن دودة على الذرة ومحصول القطن اصابته الأمراض ويحتاج لتدخل سريع من وقاية النباتات . وكشف عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل عن اصدار منشور من الإدارة الزراعية يلزم المزارع بدفع رسوم إدارية مبلغ 10 آلاف جنيه لمشروع الجزيرة، وقال نحن كمنتجين لا نتحمل أخطاء السياسيين بسبب رجوع جيش جرار للمشروع يتحمل نفقاته المزارع، وزاد لا يوجد تأهيل ولا صيانة للترع والمواجر للدخول في العروة الشتوية، والدفع أحق به وزارة الري لتأهيل القنوات وليس إدارة مشروع الجزيرة، مشيرا لاخلال وزارة المالية بسداد المبلغ المطلوب لوزارة الري لصيانة القنوات ، وهذا قرار سياسي يفترض تتحمل تبعاته وزارة المالية وليس المزارع، ووصف الوضع بمشروع الجزيرة بالكارثي لجهة تدني اسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج
وقال الطريفي ان تبعات ذلك يقع على كاهل المزارع الضعيف ، واعتبرالسياسات الكلية للدولة تعمل على افقارمزارع الجزيرة وتهجيره وذلك باحجامها عن التمويل وتحديد اسعار تشجيعية للمحاصيل، مؤكدا أن كافة السلع الزراعية متدنية فى السوق . وعن الرسوم الإدارية التى فرضتها إدارة المشروع 10 آلاف جنيه، تخوف الطريفي من رفض المحالج استلام القطن مالم يتم دفع الرسوم الإدارية ، وقال مافعلته الدولة تجاه المنتجين بالجزيرة لم يحدث في عهد الانجليز ، ووصف ذلك باذلال للمزارع ، وأضاف: لا يحق للدولة فرض رسوم على المزارع بعد جهده الشخصي ودفع الجبايات والرسوم ويخرج المزارع “صفراليدين “على حد تعبيره” واكد ان الموقف في الموسم الزراعيتشوبه الضبابية ، بسبب عدم وجود إدارة وجهات مساندة للمنتج، مؤكدا وجود خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح والمأوى، واضاف لا يوجد تعويض، وقال الطريفي نتخوف من الشركات الممولة في ان تفتح بلاغات في المنتجين، لأنه لا توجد تغطية لخسائر المزارعين، وقال ان شركات التأمين حاليا فى بيات شتويولا توجد ملامح لتعويض المنتج لخسائره حتى يستطيع الدخول في العروة الشتوية،وزاد مايدخره المزارع فُقد بسبب الفيضانات والسيول والمزارع ليس لديه فيها يد، لجهة انها سياسة دولة ، مشيرا إلى أن الدولة لم تفتح المصارف، على الرغم من ان هناك دراسات عملت منذ الأعوام 2003 – 2008م حتى العام 2016م تؤكد حدوث فيضانات وان هذه القنوات لم تحدث لها صيانة منذ زمن طويل، واتهم أجهزة الدولة بانشغالها بقضايا انصرافية بعيدة عن الإنتاج ، اضاف هذا عمل ممنهج مستهدف به انسان الجزيرة . من جانبه وصف عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، ممثل المنتجين بجنوب الجزيرة مكتب فحل، عثمان ابراهيم، وصف قرارات وزارة المالية برفع الدعم عن الزراعة، وصفها بالحرب الكيماوية، قال في حديثه لـ ( السودانى)منذ ان رفعت المالية الدعم عن الزراعة كانت بمثابة اعلان حرب على الزراعة، اضاف رفعت المالية الدعم عن الجازولين وعن السعر التأشيري للمنتج وعن المدخلات وقت الزراعة، وتجفيف الوقود وقت الزراعة هذه الافعال تدل على اعلان حرب وخروج الزراعة من الاقتصاد، وزاد ومن هذا المنطلق اصبح كبار المزارعين يزرعون 50 فدانا بدلا عن الف فدان، وتقلصت مساحة صغار المزارعين إلى 5 أفدنة بدلا عن 50 فدانًا والآن المالية تعلنها حربا كيماوية على الزراعة برفع الضريبة ليصبح مزارع الجزيرة يدفع ضريبة الفدان 16 مليون جنيه بدلا عن 500 جنيه، إضافة إلى فرض رسوم من الادارة الزراعية.
وأكد أن هناك تضاربًا في الأقوال مع المالية وتوافقًا في الافعال باعلانها رفع الضريبة من تدشين الشبكة العنكبوتية لتنفيذ الضربة القاضية على المزارع، ودعا المزارعين بزراعة ما يستطيعون من مساحة .
المصدر: السوداني
