أفادت صحيفة “الغارديان” بأنّ ألمانيا والولايات المتحدة دربتا القوات الحدودية السعودية المتهمة بقتل المهاجرين عبر حدود اليمن.
وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة أنّ “جهاز الشرطة الفيدرالية الألمانية والجيش الأميركي شاركوا في تدريب قوات الحدود السعودية”.
وأضافت أنّ تدريب الجيش الأميركي للقوات السعودية، بما في ذلك قوات الحدود، “كان جزءاً من برنامج دعم عسكري طويل الأمد يُعرف باسم MOI-MAG (مجموعة المساعدة العسكرية بوزارة الداخلية) بمشاركة الولايات المتحدة في تدريب قوات الحدود بدءاً من عام 2008”.
وبشكل ملحوظ، نصّت اتفاقية التدريب الأميركية -التي انتهى تمويلها الشهر الماضي- على أنّ الولايات المتحدة مطالبة بمراقبة كيفية استخدام تدريبها، “مع السماح لمن يتلقون التدريب فقط بالعمل دفاعياً لحماية أنفسهم ومواقعهم من الهجوم”، غير أنّ “هيومن رايتس ووتش” كشفت في تقرير صادم في وقت سابق من هذا الشهر عن حجم الانتهاكات التي حدثت عند الحدود.
في هذا السياق، علمت صحيفة “الغارديان” أيضاً أنّ “السعودية تعاملت بشكل متزايد مع التوغلات غير القانونية عبر حدودها باعتبارها قضية لمكافحة الإرهاب، ما يسمح باستخدام القوة المميتة”.
وعلمت الصحيفة أيضاً أنّ السعودية تستخدم مراقبة إلكترونية مكثفة ومراقبة مركزية للمنطقة الحدودية، ما يعني أنّها “يجب أن تكون قادرة على التمييز بين المدنيين والمسلحين”.
وأكّدت “الغارديان” أنّ عمليات الكشف هذه تثير مسألة ما إذا كانت الرياض تستهدف عمداً المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود، والتي اقترحت “هيومن رايتس ووتش” أنّها سترقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية” إذا ثبت أنّها سياسة رسمية.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد ذكرت في تقرير أنّ “حرس الحدود السعودي قتل المئات على الأقل من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية بين آذار/مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023”.
وأشار التقرير إلى استخدام حرس الحدود السعودي أسلحة متفجرة وإطلاقهم النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج، في حين نفت السعودية هذه الاتهامات.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقاً مشتركاً مع السعودية بشأن اتهام الرياض بقتل مئات المهاجرين من رعاياها.
وذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان أنّ “الحكومة ستحقّق سريعاً في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية”، داعيةً إلى “إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق”.
درب الهجرة الخطر
ويقدّر عدد الإثيوبيين الذين يعيشون في السعودية ويعملون فيها بنحو 750 ألفاً.
وفي حين يُهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فإن عدداً منهم فرّ بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير في شمال إثيوبيا (بين الأمهرة والتيغراي).
وحاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود استخدام درب الهجرة الخطر، المعروف باسم “الدرب الشرقي” أو أحياناً “الدرب اليمني” من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وعبر اليمن إلى السعودية.
ويُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدرب أيضاً مهاجرون من الصومال وإريتريا، وأحياناً من دول أخرى شرقي أفريقيا.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على الدرب ذاته.
المصدر: الميادين
