أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إغلاق مقار لما قالت إنها “حركة دينية منحرفة”، دون تسميتها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وقالت إن “تشكيلات وزارة الداخلية أغلقت وفقا للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة، واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد، لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء”.
وذكرت الوزارة في البيان أن هناك “انفعالات شعبية وتظاهرات انطلقت بعدة محافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين، وأطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي، وتضمنت إساءات لعقائد ومشاعر المواطنين، في منحى هدفه إثارة البغضاء (…) وتحقيق أهداف خبيثة”.
وأكدت أن “القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن، تمثل اعتداء مرفوضا على النظام والقانون، وهي سلوكيات مدانة قانونا ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي”.
وجاء هذا البيان على خلفية إلقاء قوات الأمن العراقية القبض مساء الثلاثاء على خطيب صلاة الجمعة علي المسعودي التابع للمرجع الديني الشيعي محمود الصرخي، في بابل، بعد دعوته إلى هدم المراقد والمزارات الدينية الشيعية باعتبارها مخالفة للدين الإسلامي، بحسب قوله.
وأثارت دعوة خطيب الجمعة المسعودي غضب عدد من العراقيين ما دفعهم إلى إغلاق مساجد ومقرات تابعة للصرخي، كما أضرموا النيران بعدد منها في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
ودفعت الأزمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التدخل في الأزمة، حيث أمهل محمود الصرخي ثلاثة أيام للتبرؤ من المسعودي وإلا فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية، بحسب تعبيره.
وبدأت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة لاعتقال أنصار الصرخي وإغلاق مقراته بعد دعوة المسعودي.
المصدر: عربي21
