العدالة لاتتحمل المزاح
هناك مناطق حساسة لاتحتمل التلاعب حولها ولا المزاح بشانها ، وقد اشتهرت في الفقه مقولة ان هناك أشياء جدها جد وهزلها جد ، ويمكننا القول أن العدالة والتقاضي والمحاكم من الأشياء التي تنطبق عليها هذه المقولة ، فلا مجال للمزاح حولها او الهزل بشانها ، ومن يتحدث حول تحقيق العدالة وتطبيق القانون والتقاضي بين الناس سيؤخذ قوله على محمل الجد ، وبالتالى لابد من مساءلة اي متحدث بصورة غير لائقة عن المحاكم كجهاز ، والقضاة كموظفين عموميين ، وليس الأمر شبيها باي موظف عمومي اخر فالقاضي يختلف ، فعبره يتم تطبيق القانون وتحقيق العدل ، ورد المظالم ، وردع الاعتداء والتجاوز ، والي غير ذلك من مهام القاضي التي يطلع بها ، والتي يعتبر التشكيك فيها وضربها نوعا من هدم النظام العدلي ككل وذلك بضرب ثقة الناس فيه.
ولن نستطيع القول أن القاضي بما هو قاض بعيد عن الشبهات منزه عن الهفوات بريئ من الوقوع في الخطيئات ، فهو بشر وكغيره من الناس معرض لهذه الأمور ، لكن يبقي الحديث عن المؤسسة كمؤسسة ومحاولة إسقاط هيبتها بين الناس يبقي هذا هو الخطأ الغير مقبول.
ونقف محتارين حقيقة من التصريحات الغريبة المنسوبة لاحد رجال القانون وهو محام مشهور ، إذ
ادعي هذا الاستاذ انه يقوم برشوة وشراء ذمم القضاء والنيابة والشرطة ، وأنه يكسب قضاياه ، وأن اي قضية يدخلها في جيبه – على حد قوله وبحسب إفادة الشهود.
ومصدر استغرابنا ان الرجل من اهل القانون ، وهم الذين يعرفون جيدا خطورة هذا الكلام ، وضرورة التصدي لأي جهة تسعى للمساس بهيبة وسمعة المحاكم والتقاضي والاساءة لهذه المؤسسة ، والمساس بسمعتها الطيبة في نفوس الناس ، ونشر التشكيك في نزاهة المحاكم ، مما يتترب عليه ضرر كبير.
ويقول الخبر ان محكمة جنايات امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم قد وجهت رسمياً تهماً لهذا المحامي.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها السابقة لأقوال شهود الاتهام الذين أكدوا ان المتهم تفوه وتحدي الشاكي بأنه يستطيع شراء ذمم القضاء والنيابة والشرطة.
وحقا نستغرب من هذا الكلام ونتمني ان يتم حسم هذا القائل منعا له من الاستمرار في هذا الكلام الخطير ، ونعلم جميعنا ان العدالة لاتحتمل التلاعب والمزاح.
سليمان منصور