كشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن بلاده لن تتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا وذلك بعد تزايد التوتر بين البلدين الجارين، بسبب اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم انفصالي.
وقال وزير الخارجية الصومالي إن مسار المفاوضات الحالي مع إثيوبيا والذي ترعاه تركيا، إذا لم يحقق اختراقا في الجولة القادمة من المحادثات، فإن الصومال سيتخذ قرارا بعدم إضاعة مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.
وكشف أن إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، السعودية، كينيا ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف.
وقال إن على القوات الإثيوبية مغادرة أراضي الصومال بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، منوها بأن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024 سيُعتبر احتلالا عسكريا، وسيتعامل معه الصومال بكل إمكانياته المتاحة.
وأكد أن التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خيارا مفتوحا أمام الصومال، إذا استمرت أديس أبابا في تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد. وأشار إلى أن مقديشو لا تفكر حاليا في هذا الخيار، وأن انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الإفريقي.
وذكر وزير الخارجية الصومالي أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تنوي السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها، مشيرا إلى طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لكن الأخير رفض ذلك.
واتهم إثيوبيا بأنها لم تساهم في تحقيق الأمن في المناطق التي تتواجد فيها عسكريا داخل الصومال في أربع محافظات، وهي هيران، باي، بكول، وجدو، بل تلعب سياسة الاحتواء وخلق مناطق معزولة ومتفككة.
وأشار الوزير الصومالي إلى أن بلاده قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة في كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية، وأن القاهرة مستعدة لتوفير مزيد من المنح الدراسية الجديدة.
ونفى مزاعم نقل صراع سد النهضة إلى الصومال، واصفا ذلك بأنه “ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها” وتروج له أطراف إثيوبية.
ووصلت التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى ذروتها بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، ويقول الصومال إنها اتفاقية باطلة واعتداء على سيادتها.
ووقع الصومال اتفاقا دفاعيا مع مصر، في أغسطس الماضي، حيث بدأ بموجبه نقل معدات عسكرية إلى مقديشو، فيما أشارت تقارير إلى نية القاهرة نشر 10 آلاف جندي في الصومال، منهم 5 آلاف ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال، و5 آلاف آخرين بموجب الاتفاقية الثنائية.
وقبل أيام، صرح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، بأنه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال، لكنها ستتواجد قريبا للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش،
وشدد على أن الصومال لن يتفاوض بشأن وحدة أراضيه، وأن ما فعلته إثيوبيا يعد خرقا للقانون الدولي، وانتهاكا لسيادة الصومال، مؤكدا أن مضي أديس أبابا في إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال “سيعد إعلان حرب وسنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع”.
وجاءت التصريحات الإثيوبية، بعدما أعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي، الأسبوع الماضي، انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع الاتفاقية المثيرة للجدل.
وقال وزير خارجية أرض الصومال، الجمهورية الانفصالية التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، إن المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، قد انتهت وسيتم التوقيع على الاتفاقية الرسمية قريبا.
المصدر: RT
