قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصديق الصادق المهدي إن بلاده تعيش حالة شلل تام، وليس هناك حكومة تشرف على تدبير حياة الناس، والمطلوب هو التراجع الفوري عن “الموقف الانقلابي لقيادة الجيش”.
وأضاف المهدي خلال مشاركته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، إنه “منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة دخل السودان موجة من العنف الصارخ قامت به وحدات الجيش والأمن ضد المتظاهرين السلميين”.
وشدد مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني على أن ” قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يتحمل مسؤولية أحداث القتل التي شهدها السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول”.
وقال إن قيادة الجيش لم تقدّم أي جديد بخصوص من يقف وراء قتل المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في التظاهر السلمي.
وتابع “قادة الجيش ومعهم مسؤولو الأجهزة الأمنية التابعون لهم فشلوا في استتباب الأمن، ومن يقتل المتظاهرين عليه تقديم استقالته فورًا”.
وأضاف الصدّيق أن “سلطة الأمر الواقع التي يعتمدها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كشفت بالملموس حالة من الانتقائية في التعامل مع المتظاهرين، فهناك متظاهرون يتم استقبالهم بالترحاب وتمكينهم من الخدمات الضرورية، وهناك متظاهرون آخرون يتم استقبالهم بالرصاص الحي” على حد وصفه.
وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن شخصًا قُتل بالرصاص في الخرطوم، اليوم الإثنين، أثناء احتجاجات تطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وخرج آلاف السودانيين مجدّدًا، الإثنين، إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضد إجراءات الجيش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وجرت التظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).
وبشأن طبيعة التحديات السياسية التي تواجه السودان في هذه المرحلة، قال المهدي إن البلد يحتاج مبادرة سياسية موحدة “تعمل على تشكيل جبهة مدنية موحدة ضد خيارات عبد الفتاح البرهان ومن معه”.
وأضاف “يبدو أن هناك تقاربًا واضحًا بين جميع القوى السياسية المدنية حول برنامج سياسي توافقي سيتم الكشف عنه قريبًا”.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم عثمان سر الختم، إن مليونية 14 فبراير تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يراد منه “تحقيق مطلبين هما إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وفق قاعدة السلطة للشعب والجيش للثكنات، وثانيًا مطلب تحقيق الدولة المدنية ومحاكمة قتلة أبناء السودان” على حد قوله.
وأضاف أن لجان المقاومة في الخرطوم وباقي المحافظات الأخرى بصدد الصياغة النهائية لميثاق سياسي سيوحد جميع التيارات السياسية ضد سياسة المواجهة التي اختارها البرهان لإعاقة مسيرة التحول المدني.
وتابع قائلًا “طالما أن البرهان يرفض تسليم السلطة بالطرق السلمية، فإن توحيد الصف المدني سيقود السودان إلى انتقال سياسي ديمقراطي بعيدًا عن إكراهات وولاءات الجيش”.
من جهته، قال مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية محمد زكريا، إن الجهاز التنفيذي هو المسؤول الأول عن حماية المتظاهرين وتحقيق الأمن في السودان لكن حالة الاحتقان السياسي والفرقة أدخلت البلد في أتون العنف .
وحمّل زكريا القوى السياسية مسؤولية ما يقع في السودان، موضحًا أنه “بعد فشل حكومة عبد الله حمدوك وتدخّل قيادة الجيش لإنقاذ البلاد من السقوط، كانت ردة فعل بعض القوى السياسية غير موزونة حيال فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري”.
ورأى زكريا أن قتل المدنيين أمر مرفوض، وأنه يجب التحقيق في جميع حالات القتل المسجلة بصورة نزيهة ومستقلة واكتشاف الجهة التي كانت تحرض على القتل وتمارسه، مضيفًا أن التوافق السياسي هو الحل للخروج من الأزمة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًّا”، مقابل نفي الجيش.
المصدر : الجزيرة مباشر
