قال المحامي صالح محمود والقيادي في الحزب الشيوعي، إن جريمة مجزرة القيادة العامة تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية حيث اشتملت على التعذيب والقتل خارج القضاء والاختطاف والاغتصاب.
وأشار صالح، بحسب راديو دبنقا، إن سلطات الانقلاب حاولت استمالة بعض الأسر وطلب العفو، ودعا لتشكيل لجنة دولية محايدة حول جرائم فض الاعتصام.
كما نبه إلى عدم استقلالية اللجان المحلية ووجود قوانين تتعارض مع القانون الدولي في الجرائم الدولية الكبرى.
وأضاف: “أي قانون محلي يسمح بالعفو باطل لدى القانون الدولي”.
المصدر: الراكوبة
short_link:
Copied
