دعا الحزب الشيوعي الجماهير لرفض الميزانية والسياسات الاقتصادية المعتمدة والمكملة لها، وأكد أن الطريق لإيقاف نهب موارد البلاد وإصلاح الحالة الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، يمر عبر إسقاط سلطة انقلاب 25 أكتوبر والتأسيس لفترة حكم مدني ديمقراطي نابعة من نضالات الجماهير، وملتزمة ببرنامج وطني ديمقراطي لإصلاح الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. جاء ذلك في بيان بعنوان الطغمة الانقلابية تواصل سياسة التخريب الاقتصادي وإفقار الجماهير صادر عن المكتب السياسي امس السبت.
وقال المكتب السياسي لقد برهنت السلطة بعد مرور 100 يوم على انقلابها إنها تواصل سياسة تخريب الاقتصاد السوداني وافقار الجماهير من خلال: استمرارها في إهمال وتخريب الإنتاج، موضحاً إن الموسم الزراعي الصيفي الذي ورثته السلطة الانقلابية لم يجد الدعم في الحصاد ولقيط القطن وتحديد الأسعار التشجيعية، وأضاف تُرك المزارعين يواجهون تجاراً أجانب جشعين يستولون على أقطانهم بأبخس الأسعار، في وقت ترتفع فيه أسعار القطن العالمية ويحتكرون حلج الأقطان في محالج أجنبية ترفع تكلفة الحلج وتسيطر على سوق المحلوج.
وأضاف ذلك لأن السلطة الانقلابية كسابقتها من سلطتي المؤتمر الوطني وقحت، أهملت كل توصيات المؤتمر الاقتصادي حول عودة شركات الامتياز كشركة الأقطان والتي هي شراكة بين الدولة والمزارعين. إضافة إلى استمرار سياسة تهريب الذهب ورفضها لقيام بورصة الذهب أو السماح لبنك السودان بشراء الذهب بأسعار مجزية.
وأشار الشيوعي إلى إهمال التحذيرات التي تبثها منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) ويثبتها الواقع المرير في ولاية وسط دارفور والذي سيمتد خلال العام إلى مناطق أخرى بتعرض عشرات الملايين من المواطنين لخطر المجاعة لضعف الإنتاج في الموسم الصيفي لأسباب طبيعية في بعض المناطق ولإهمال الدولة ورفعها يدها عن توفير مدخلات الإنتاج في مناطق أخرى. ولفت إلى إن الانقلاب أدى من جديد لعزلة السودان الدولية اقتصادياً.
وأشار إلى أن السلطة أصدرت ميزانية دون سند قانوني أو دستوري اتبعت فيها برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنها مقيدة بالشروط التي التزمت بها الحكومة السابقة.
وأكد أن الميزانية لا تتسم بتقليص المنصرفات على الخدمات الضرورية من تعليم وصحة واستمرار زيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر فقط، بل هي تواجه عجزاً ضخماً يبلغ حوالي 323 مليون (مليار بالقديم) جنيه، وأوضح أن السياسة الاقتصادية كلها لم تكن تبنى على الاعتماد على الموارد الذاتية، فهي تعتمد على المنح والمعونات.
وأكد إن الخيارات التي اتخذتها السلطة الانقلابية جميعها تؤدي إلى افقار المواطنين جميعاً، خاصة العمال والمهنيين والموظفين الذين يعتمدون على الأجور والمرتبات عبر زيادة تكلفة الإنتاج والخدمات الحكومية والزيادة المباشرة لأسعار الكهرباء والخبز مع ارتباط أسعار الوقود بالأسعار العالمية.
ونبه إلى أن السلطة الانقلابية ستلجأ لتمويل عجز الميزانية بطباعة النقود مثلما كان يفعل نظام البشير، مما يؤدي مباشرة لزيادة معدل التضخم، كما تساهم زيادة تكلفة المحروقات والكهرباء والنقل ورسوم الخدمات في مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم.
وقال المكتب السياسي إن السلطة الانقلابية تحاول تخدير العاملين في جهاز الدولة بتكرار زيادة المرتبات والتي ستساهم في رفع التضخم الذي سيأكلها في شهور قليلة، خاصة وأن الدولة ترفض التدخل لتركيز الأسعار.
المصدر: الميدان
