جدد الحزب الشيوعي السوداني التزامه التام تجاه الحراك الجماهيري المتصاعد والمتنوع في الصراع بين قوى الثورة وأعدائها من اللجنة الأمنية والرأسمالية الطفيلية وبقايا الفلول من النظام السابق وبعض القوى السياسية التي لا زالت ترى الشراكة مع العسكر مخرجاً، وأعلن الحزب تمسكه بالموقف الرافض للشراكة أو التفاوض أو الحوار مع آلة القمع العسكرية.
وشدد الحزب الشيوعي على رفضه القاطع للمشاركة في السلطة التي يتمتع بها هذا التحالف وتحصل على تأييد من قبل المجتمعين الدولي والإقليمي والاتحاد الأفريقي الذين يتقدمون بمبادرات اساسها الرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبر على أساس الوثيقة الدستورية المعطوبة، والتي مزقها وداسها حكام الشراكة من مدنيين وعسكريين.
ونادى الحزب الشيوعي لضرورة الاهتمام بوثيقة (السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة)، إلى جانب المشاكل التي تتعرض لها جماهير شعبنا، في مجالات مصادرة الحريات والضائقة المعيشية وشح العناية الصحية والدواء وتحول التعليم إلى سلعة. وشدد على ضرورة تحقيق شعارات مجانية التعليم والصحة والقضايا المتعلقة بالسلام وضرورة مشاركة أهل المصلحة من سكان المعسكرات وأماكن النزوح والتعامل مع منظمات المجتمع المدني الدارفورية وضرورة بروز قيادة مدنية حقيقية تمثل مطالب وأماني غالبية سكان دارفور.
وأكدت اللجنة المركزية للشيوعي أن قوى الثورة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها بصياغة مواثيقها وطرحها للحوار باتجاه إقامة المركز الموحد لقيادة النضال الجماهيري نحو إسقاط السلطة الانقلابية وقيام الحكم المدني الديمقراطي الكامل. وأكدت رفض ومجابهة الحزب لحملات الهجوم من أعداء الثورة عبر الحملات الاعلامية الكاذبة واستعمال العنف الوحشي والمفرط، بجانب الاعتقالات والتعذيب النفسي والبدني الذي يتعرض له الثوار والثائرات.
وعابت اللجنة المركزية طرح العودة للشراكة بصورة جديدة بوصفها تتيح مجالاً أوسع للقوى المدنية التي توافق على المشاركة في إطار تنفيذ مشروع الهبوط الناعم واختطاف وإجهاض الحراك الجماهيري وقوى الثورة المتمثلة في لجان المقاومة وتجمع المهنيين والقوى الجذرية بما فيها الحزب الشيوعي. ودعت إلى تطوير الشعارات الثورية وتركيزها على تناول قضايا الراهن السياسي مثل رفض الزيادات في الأسعار وسرقة ثروات البلاد من الذهب التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية والمطارات وأعلن الحزب الشيوعي السوداني مشاركته وتأييده للقوى الثورية الحية للاستمرار في الحراك الثوري الجماهيري حتى تحقيق إسقاط الة القمع العسكرية وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية بجانب برنامج لجان المقاومة، منوها إلى أهمية التنويع في تنظيم المواكب الجماهيرية وانتشارها في الأحياء السكنية وتغير التكتيك حسب مبادرات الجماهير بقصد تشتيت واضعاف قوى أجهزة أمن وشرطة السلطات الانقلابية وشل حركتها.
استنكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في تصريح تواصل للعنف الوحشي للقوات الانقلابية واستمرارها في عمليات القتل والاعتقال. وطالبت بضرورة الاهتمام بمشاكل اليومية التي تواجه المواطن والبحث عن حلول لها. وأدانت مصادرة القوات الانقلابية للحريات. وقالت “إن الضائقة المعيشية وشح العناية الصحية والدواء وتحول التعليم إلى سلعة.. إنها سياسيات السلطات الانقلابية التي تتبعها”، منوها إلى ضرورة العمل على تحويل شعارات مجانية التعليم والصحة والقضايا المتعلقة بالسلام إلى مرحلة التطبيق العملي. وعزز الحزب الشيوعي من أهمية إشراك أهل المصلحة سكان المعسكرات والنازحين في إيجاد الحلول للإشكالات التي يتعرضون لها.
وفي سياق متصل نوه الحزب إلى أهمية التعامل مع القيادة المدنية الحقيقية التي تمثل مطالب وأماني غالبية سكان دارفور عبر منظمات المجتمع المدني الدارفورية.
ونوهت سكرتارية اللجنة المركزية إلى أهمية الاحتفال الشعبي الواسع بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، ودعت هيئات الحزب إلى تنظيم فعاليات متنوعة تليق بهذا اليوم العالمي استناداً لدور المرأة السودانية في النضال ضد الدكتاتورية ومن أجل انتزاع حقوقها كاملة. وأكدت السكرتارية أهمية مساهمات المرأة السودانية “الكنداكات في مسيرة ثورة ديسمبر والدور النضالي البارزة للكنداكات في التحضير والتنفيذ وقيادة المواكب الهادرة التي اجتاحت السودان.
كما دعت سكرتارية اللجنة المركزية هيئات الحزب المختصة للتنسيق مع كل القوى الحية للاحتفال بالذكرى 37 لانتفاضة أبريل (1985).
المصدر: مداميك
