وصف الحزب الشيوعي العملية السياسية التي تجري الآن بالمؤامرة ضد الشعب، وأنها تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية وفرضت من قوى أجنبية، وطالب بالتصدي لها عبر كافة الوسائل السلمية من مظاهرات واعتصامات ومذكرات.
وأكد القيادي بالحزب صالح محمود خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بمقر الحزب أن المكون العسكري لا يملك الحق بالتوقيع على أي اتفاق مع المدنيين الذين يفتقدون للتفويض الشعبي، الذي يمكن الحصول عليه عبر البرلمان أو الاستفتاء العام أو مشروع الوثيقة الدستورية التي لا يمكن الإستناد عليها للتوقيع.
وقطع أن ما يحدث باطل وخطير وغير ملزم للشعب إلا إذا فرض من قبل الموقعين بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وحمل الانتهاكات التي جرت للقوى الموقعة ومن وصفهم بقوى الهبوط الناعم وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة خاصة بالجرائم، واعتبر الورش المنعقدة بالقضايا الخلافية محاولة ماكرة للتأسيس للعملية السياسية وتشكيل حكومة ربما ستكون (ميتة).
المصدر: الجريدة
